قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري- المحامي العام الأول- استدعاء رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» نبيل سليم للتحقيق في اتهامات إهدار المال العام وتسهيل الحصول علي ملكية عامة لصالح إحدي الشركات الأجنبية في صفقة أرض التحرير التي آلت لشركة «آكور» الفرنسية. وقد استمعت النيابة أمس- الاثنين- إلي أقوال محامية الشركة مني الصفتي مقدمة البلاغ ضد رئيس الشركة، حيث أكدت في التحقيقات أن بيع أرض التحرير للشركة الفرنسية استهزاء بعقول المصريين وإهدار للمال العام وأنه لا يعقل أن تباع أرض أهم وأكبر ميادين القاهرة بمبلغ 50 مليون جنيه، وهو ثمن بخس في حين تصل القيمة الفعلية للأرض إلي نحو نصف مليار جنيه. وتزامن بدء التحقيق في البلاغ مع الانتقادات التي وجهها أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- إلي بعض رجال الأعمال من الوزراء وقال فيها: في حال دخول رجل الأعمال للحكومة يجب أن يتصرف كرجل دولة وليس كرجل أعمال يسعي لتحقيق مصلحته الشخصية فقط وإلا فقد مكانته جماهيرياً وسياسياً. كان عدد من أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني قد وجهوا اتهاماً إلي أحمد المغربي- وزير الإسكان- باستخدام نفوذه لتحقيق مكاسب في هذه الصفقة، خاصة عقب قرار الرئيس مبارك بإلغاء صفقة مماثلة ببيع أرض جزيرة آمون بأسوان لصالح إحدي شركاته. من جانبه، قال علي عبدالعزيز- رئيس الشركة القابضة للسياحة- إن الاتهامات الموجهة لصفقة منح حق الانتفاع بأرض التحرير للشركة الفرنسية فيها إجحاف.. مؤكداً تحقيق مكاسب للحكومة بعد بناء الفندق، ومشيراً إلي أنه لا يستطيع إلغاء طرح الأرض بحق الانتفاع القانوني.
