نفي الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات إمكانية طرح رخصة ثانية للتليفون الثابت، قائلاً خلال لقائه القيادات التنفيذية والشعبية بديوان عام محافظة الإسكندرية صباح أمس الخميس إن السوق المصرية لا تستوعب شركة ثانية للتليفون الثابت بخلاف الشركة المصرية للاتصالات. وأرجع ذلك إلي أن عدد مشتركي التليفون الثابت في تناقص مستمر وليس في ارتفاع، وأن الوضع لا يتطلب شركة ثانية، نافياً أن تكون وزارته تحمي احتكار المصرية للاتصالات للسوق المصرية، حيث أكد الوزير أن أحداً لم يتقدم للمناقصة التي طرحتها الوزارة منذ عامين للرخصة الثانية للتليفون الثابت!! كما نفي «الوزير» رداً علي سؤال ل «الدستور» أن يكون هدف الوزارة عندما هددت بتوقيع عقوبات علي شركات المحمول بعد عروضها التي رأت فيها الوزارة حرقاً للأسعار هو حماية الشركة المصرية للاتصالات التي تضررت من عروض شركات المحمول لعدم قدرتها علي المنافسة. وقال الوزير إن الهدف من العقوبات التي هددت بها الوزارة العام الماضي كان حماية الشركة الثالثة للمحمول التي قال إنها كانت في بدايتها وتحتاج من جهاز تنظيم الاتصالات تنظيم المنافسة بينها وبين شركتي المحمول حتي تستطيع «الوقوف علي قدميها» علي حد قوله. وأكد الوزير أن جهاز لتنظيم الاتصالات بعد أن اطمأن علي استقرار أوضاع الشركة الثالثة للمحمول قرر كسر القيود عن المنافسة وعروض الشركات الثلاثة شرط ضمان الجودة التي تقدمها الشركات الثلاثة للمستهلك. وحول الأزمات المتكررة لمحطات تقوية المحمول، فقد أكد الوزير أن «الأمور تحت السيطرة»، وفقاً لبروتوكولات وقعتها شركات المحمول مع جهاز تنظيم الاتصالات لتنظيم عمل تلك المحطات ضماناً للالتزام بالمعايير الصحية والبيئية علي حد قوله. من جانبه نفي المهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات ارتفاع تعريفة التليفون الثابت مقارنة بالتليفون المحمول، مؤكداً أن شركته تقدم عروضاً أفضل من تلك التي تقدمها شركات المحمول. وكان وزير الاتصالات قد زار الإسكندرية صباح أمس لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بدأها بافتتاح الفرع الجديد لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة الإسكندرية أعقبه لقاء اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بديوان عام المحافظة، ثم توجه الوزير لإجراء المناظرة الثالثة بجامعة الإسكندرية ضمن سلسلة المناظرات التي تهدف التعريف بأحدث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، والتي حملت عنوان «تكنولوجيا المعلومات الخضراء»، وهو اللقاء الذي حضره عدد كبير من أساتذة جامعة الإسكندرية والباحثين، كما قام الوزير بافتتاح أول مركز عالمي في الإسكندرية لشركة ساوذر لاند الأمريكية المتخصصة في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، كما افتتح مركز بريد سموحة الذي تكلف تطويره 170 مليون جنيه، واختتم الوزير جولته بلقاء أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل. رافق الوزير في جولته محافظ الإسكندرية ورئيس الشركة المصرية للاتصالات والدكتور أشرف زكي رئيس الهيئة القومية للبريد.
