رفضت تشاد الاستجابة للضغوط الدولية التي تطالبها باعتقال الرئيس السوداني محمد عمر البشير، وقالت على لسان وزير الداخلية والأمن أحمد محمد بشير "لسنا ملزمين بالقبض على عمر حسن البشير، حيث جاء لحضور اجتماع قمة دول الساحل والصحراء وسيعود إلى بلده سالما". ورفض الوزير التشادي الربط بين التزامات بلاده مع المحكمة الجنائية الدولية ورفضها اعتقال البشير. وطالبت المحكمة الجنائية الدولية تشاد بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي يزور إنجامينا حاليا، بينما قالت الولاياتالمتحدة إن على تشاد التزامات يجب الوفاء بها. وقال ممثل المحكمة فادي العبد الله إن تشاد ملزمة بالقبض على الرئيس السوداني لأنها من الدول الأعضاء في المحكمة، وأضاف "العنصر الأساسي فيما يخص تشاد وكل الدول الأخرى الأعضاء في المحكمة هو تنفيذ قرارات القضاة والتعاون مع طلب القبض على أي شخص". كما قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مورينو أوكامبو أمس إنه لا يوجد طرف منتصر حيث تقع جرائم الإبادة، وأضاف "إن هناك 2.5 مليون نسمة في دارفور معرضون للهجوم، وأن على الرئيس السوداني عمر البشير، ألا يشعر بالفخر، فهو يظل مشتبهاً به هارب من العدالة." وتابع قائلاً إن البشير "سيواجه العدالة وأن المسألة مسألة وقت ليس إلا." وذكرت مصادر رسمية سودانية، أن البشير توجه إلى تشاد للمشاركة في قمة دول تجمع الساحل والصحراء، التي بدأت أمس، مشيرة إلى أن الرئيس التشادي إدريس ديبي، كان في استقباله بالمطار. وكان البشير قد صرح لدى وصوله إلى إنجامينا بأن الخلافات السودانية مع تشاد عبارة عن سحابة صيف، زالت الآن، وأن هناك تصميماً على طي صفحة الخلافات. من ناحيته، قال الرئيس التشادي ادريس ديبي بأن أسباب التوتر مع السودان قد انتهت، فيما أوضحت إنجامينا أنها غير ملزمة باعتقال البشير، وأن الأولوية هي للسلام. من جهته، أكد وزير خارجية تشاد، موسى فكي، أن بلاده ترحب بزيارة البشير إلى بلاده وأنه "سيكون في بلده وبين أهله" كما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا." من جانبها، سعت الولاياتالمتحدة لتذكير تشاد بما أسمته "واجباتها" تجاه المحكمة الجنائية الدولية مع بدء زيارة البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، إلى إنجامينا لحضور قمة دول الساحل والصحراء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي إن تشاد موقعة على نظام روما، "وبالتالي عليها واجبات". وأشار كراولي إلى أنه سيترك للحكومة التشادية "تفسير سبب عدم التزامها بتعهداتها"، قائلا إن الولاياتالمتحدة "تدعم بقوة الجهود الدولية من أجل مثول المسؤولين عن جرائم الحرب في دارفور أمام المحاكم". واعتبر أنه يجب أن يمثل البشير أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة له. يشار إلى أنه صدرت بحق البشير في مارس 2009 مذكرة اعتقال عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور على الحدود مع تشاد. كما أصدرت المحكمة هذا الشهر مذكرة اعتقال أخرى بحق البشير بتهمة الإبادة.