علي عبدالرحمن: معظم العقارات المنهارة تحايل أصحابها على القانون ولم ينفذوا قرارات الإزالة منزل الدرب الأحمر المنهار مؤخرا مسلسل انهيارات العقارات بالقاهرة لا ينتهي ففي أقل من شهرين انهارت 5 عقارات في عدد من أحياء المحافظة، الانهيارات خلفت العديد من الضحايا بين مصابين وقتلي، كان آخر هذه العقارات المنهارة عقار الدرب الأحمر الذي راح ضحيته سبعة أشخاص وأصيب عدد آخر وقبله كان انهيار عقار بشارع الترعة البولاقية بشبرا وقتل به 6، وكذلك عقار بروض الفرج أثناء ترميمه، وعقار آخر بترعة الجبل بحي الزيتون، وأيضاً عقار في باب الشعرية تم إخلاء سكانه قبل نصف الساعة فقط من انهياره، كل هذه الانهيارات تتم في العاصمة وفي فترات متقاربة مما ينذر بخطر كبير في حال استمرار الوضع كما هو عليه، الغريب أن بعد كل انهيار يقع يخرج المسئولون بالمحافظة ليؤكدوا أن العقار المنهار صادر له قرار إزالة وتحايل صاحب العقار عليه ولم ينفذه أو أن هذا العقار صدر له قرار ترميم ولم ينفذه السكان وأن المسئولية كلها تقع علي عاتق هؤلاء الضحايا الذين لا ينفذون القانون. الدكتور علي عبدالرحمن - المستشار الهندسي لمحافظة القاهرة، ورئيس جامعة القاهرة السابق - يؤكد أن معظم العقارات التي انهارت مؤخراً صادر لها قرارات إزالة لم يتم تنفيذها وتحايل أصحابها أو المقيمون بها علي القانون واستمروا في الإقامة بها مما أدي إلي انهيارها عليهم، وأضاف مستشار محافظ القاهرة أن المحافظة لا تتأخر عندما تعرف أن هناك مكانًا به تصدع أو خطر فتسارع إلي إصلاحه وترميمه، وضرب عبدالرحمن المثل ببرج إيفرجين بوسط القاهرة الذي تم إخلاء سكانه وترميمه فور حدوث التصدع. الدكتور محمد الزعفراني - أستاذ التخطيط بكلية الهندسة بجامعة الأزهر - يقول: إن هناك أسبابًا عديدة أهمها القدم وعدم الصيانة بالإضافة إلي المياه الجوفية والترميم العشوائي، وأضاف الزعفراني أن الأساس في كل هذه المشاكل هو عملية الإيجارات القديمة والتي تعتبر قيمتها الإيجارية قليلة جداً وبالتالي يرفض المالك صيانة العقار أو تجديده وكذلك يرفض المستأجر ذلك، لأنه غير مالك للعقار وأنه مجرد مستأجر فقط، وأشار الزعفراني إلي أن ما يحدث حالياً يهدد الثروة العقارية بمصر إن لم يتم استعجال الحل ووضع قانون للإيجارات الجديدة. محمد الحلو - المحامي بالمركز المصري لحقوق السكن - يري أن المشكلة ليست في قانون جديد يتم وضعه وإنما في عدم تفعيل القانون من الأساس، لافتا إلي أن قانون البناء الموحد الذي تم إقراره مؤخراً نص علي أن يكون لكل عقار ما يسمي ب «اتحاد الشاغلين» - تكون مهمته أعمال الصيانة والترميم بالعقار -، وأجبر الساكنون في أي عقار علي أن يشكلوا هذا الاتحاد وفي حالة عدم تنفيذهم لذلك يحق للحي التابع له العقار أن يشكل اتحادًا لشاغلي العقار وأن يعين رئيساً لهذا الاتحاد، وأضاف الحلو أن لجنة الإسكان بمجلس الشعب أوصت عام 1983 بأن يتم تفعيل اتحاد الشاغلين، وأكدت أن ذلك سيؤدي إلي حماية العقارات من الانهيارات التي تحدث، وهناك أيضاً بعض المناطق الأخري بوسط البلد التي لا يوافق الحي التابع علي إصدار قرارات ترميم للعقارات بها، مؤكداً أن هناك عدداً من رجال الأعمال يقفون وراء ذلك تمهيداً للاستيلاء عليها، وأكد الحلو أن تنفيذ القانون وتفعيل مواده المعطلة سيؤدي بالفعل إلي وقف هذا المسلسل المتكرر من انهيارات العقارات بالقاهرة.
