أكد د.«محمد معيط» مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية في تصريحات خاصة ل«الدستور» أن استثمار أموال التأمينات في البورصة ليس شائعة وهو اعتراف رسمي، حيث أكد «معيط» أنه تم ذلك بالفعل بنسبة 1% قابلة للزيادة أو النقصان، ولكن يتم استثمار هذه الأموال من خلال محفظة متنوعة وفقاً للعرف الدولي تحسباً لاحتمالات حدوث خسارة الاتجار بأموال التأمينات في الأوراق المالية والشركات الصناعية والبترول والبتروكيماويات والأسمنت والحديد. وأوضح «معيط» أن أموال التأمينات يتم استثمارها أيضاً في جهات حكومية وغير حكومية علي السواء، لافتاً إلي أن أكثر من 70% من أموال التأمينات يتم استثمارها في الحكومة، حيث تمول بعض المؤسسات والجهات الحكومية وسندات وأذون الخزانة. وكشف «معيط» أن إجمالي احتياطيات أموال التأمينات يبلغ حتي الآن 400 مليار جنيه موزعة في عدة جهات، حيث يوجد 60 مليار جنيه حالياً في بنك الاستثمار القومي، و200 مليار جنيه مازالت مديونية علي الخزانة للتأمينات الاجتماعية أما باقي الأموال فيتم استثمارها كما ذكر سابقاً في الاستثمارات الحكومية والبورصة. وحول تدبير الموارد المالية للزيادات الجديدة في المعاشات والتي قدرت وزارة المالية قيمتها بنحو 4.1 مليار جنيه في موازنة عام 2010/2011، قال «معيط» إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد نص علي تطبيق هذه الزيادات من يوليو 2010، مشيراً إلي أنه عند النظر في أمر تدبير هذه الموارد قامت الخزانة العامة بعرض تحمل تمويل الجزء الأكبر من هذه الأموال.