أكدت وزارة الدولة لشئون البيئة قيام 35 منشأة بصرف حوالي 28 مليون متر مكعب من المياه الملوثة في نهر النيل سنوياً من بينها 7 ملايين متر من الصرف الصناعي، بينما تقوم 27 منشأة بتوفيق أوضاعها حالياً عن طريق تعديل العمليات الصناعية وتنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصناعي وتنفيذ مشروعات لربط صرف المنشأة علي شبكة الصرف الصحي. وأوضح التقرير للوزارة أنها تواجه الصرف المخالف علي نهر النيل من خلال متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي نهر النيل والمياه العذبة والمجاري المائية، سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعي أو توصيل صرف المنشآت علي شبكات الصرف الصحي للمدن، بالإضافة إلي تعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة أو إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي بتدويرها في دوائر مغلقة وإعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بالمنشآت في حالة وجود محطات قائمة من خلال جداول زمنية محددة. وتواجه الشركات المخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، بمجموعة من الإجراءات من بينها إنذار الشركات أو تحويل ملف مخالفة الشركة للقضاء عن طريق النائب العام.
