طالب «حاتم الجبلي» وزير الصحة عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية بحظر تسجيل الدراسات العليا للأطباء العاملين في الوزارة بتخصصات النساء والتوليد والأطفال لعدم حاجة الوزارة إليها. وشدد «الوزير» في خطابات لعمداء كليات الطب حصلت «الدستور» علي نسخة منها علي عدم قبول طلبات التسجيل لدرجة الدبلوم أو الماجستير لأطباء الوزارة بالتخصصات السابقة ابتداء من العام الدراسي القادم 2010/2011 مستثنياً من ذلك المحافظات الحدودية والصعيد لعدم الحاجة إليها خلال السبع سنوات، كما استثني أيضاً الأطباء الحاصلين علي نيابات في تلك التخصصات حتي مارس 2010. من جانبها قالت «مني مينا» المتحدث باسم حركة «أطباء بلا حقوق» إن الإجراء الذي اتخذته الوزارة بمنع التخصص في مجال النساء والتوليد والأطفال لمدة سبع سنوات كاملة يهدم حلم العديد من الأطباء في التخصص والتفوق، كما أنه يمثل اعتداء علي حرية البحث العلمي.. مؤكدة عدم دستورية القرار الوزاري لمعارضته مع حق الطبيب في التعلم والبحث العلمي، ونصحت «مينا» بالتراجع عن هذا الاتجاه مع طرح حلول بديلة. وتساءلت: إذا كانت الوزارة تشكو وفرة الأطباء المتخصصين بالأطفال والنساء والتوليد وتريد أن تقلل أعداد المقبولين في التخصصات التي تري أن بها أعداداً كبيرة فعليها تشجيع اتجاه الأطباء للتخصصات التي تعاني ندرة منها مثل التخدير وجراحات المخ والأعصاب، وذلك بواسطة تقديم تيسيرات لسرعة الدخول للدراسات العليا مع منحهم حوافز مادية مقارنة بأطباء الطوارئ، واقترحت المتحدثة باسم «حركة أطباء بلا حقوق» أن يتم ذلك بشرط أن تصرف هذه الحوافز فعلاً وألا مثل كثير من مستحقات الأطباء.
