أكد الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، أن مصر مُقصرة فى مخاطبة العالم الخارجى، مطالباً وزارة الخارجية المصرية أن تولى ذلك بمزيد من الاهتمام.وعلمت النهار أن غالى قال خلال الاجتماع الاستثنائى للمجلس القومى الذى حضره اليوم، السياسة الخارجية لا وجود لها بالخارج وليس هناك اهتمام بالجانب الأجنبى ، لافتاً إلى أن المجلس أصبح له صوت بالخارج الذى عليه أن يتطور أنشطته ويتعاون مع المجالس الخارجية، حيث ضرب مثالاً بالتحالفات المعقد بين مجلس حقوق الانسان الإسبانى والفرنسى والمجلس الروسى.وفى سياق متصل، أوضح المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس فى تصريحات صحفية، أن الاجتماع جرى عقده من أجل دراسة إعداد تقرير شامل سوف يصدر خلال اسبوعين عن انتخابات مجلس الشعب بجولتيه الأولى والثانية، منوهاً إلى الاستعدادت التى إتخذها المجلس خلال العملية الانتخابية وتنسيقه مع كافة الجهات ذات الصلة بالانتخابات، وأن اللجان المختلفة بالمجلس سوف تشارك فى وضع التقرير، إضافة إلى تقارير من منظمات المجتمع المدنى التى لم ترسل تقاريرها حتى الآن حسب قوله ليتم تضمينها به.وامتنع شاكر عن إبداء رأيه فى مدى مطابقة الانتخابات للمعايير الدولية للانتخابات. وأضاف : لا أستطيع أن أقيم الانتخابات ولكنها كانت تجربة كان بها كثير من الايجابيات وبعض السلبيات التى يجب أن نحاول تفاديها مستقبلاً .فيما طالب الدكتور نبيل حلمى عضو المجلس القومى، باستمرار اللجنة العليا للانتخابات فى عملها باعتبارها كهيئة مستديمة وجهاز إدارى، بحيث تعمل على تلافى الأخطاء الى شابت الانتخابات والقيام بتنقية جداول الناخبين وتدريب العاملين بلجان المراقبة.إلى ذلك، أشار المجلس القومى لحقوق الانسان فى بيان له اليوم، إلى أن الشكاوى التى وردته بلغ عددها 692 شكوى و88 رسالة عبر نظامGIS وعدد من التقارير التى أعدها السادة الأعضاء والباحثيين خلال جولاتهم الميدانية فى الجولة الأولى والثانية، إلى جانب بيانات وتقارير المنظمات غير الحكومية الأولية التى تناولت مجموعة من المخالفات والتجاوزات منها التالية :-تسويد البطاقات الإنتخابيةقيام بعض أنصار المرشحين بمنع الناخبين من دخول اللجان الإنتخابيةممارسة أعمال البلطجة والعنف من قبل أنصار المرشحين أمام اللجان الإنتخابية مما إستدعى إغلاق بعض اللجان لمدة محددة من الوقتمنع بعض مراقبى المجتمع المدنى من دخول اللجان الإنتخابيةعدم وجود كشوف إنتخابية معلقة خارج اللجان بأسماء الناخبين .عدم إستخدام الحبر الفسفورى .عدم وجود ستائر يحقق السرية لعملية التصويت .التأخر فى فتح اللجان الإنتخابية و غلق البعض منها قبل إنتهاء الموعد المحدد قانوناً .وجود صناديق إقتراع فى بعض اللجان غير مطابقة للشروط القانونية .منع عدد من مندوبى المرشحين من إستلام التوكيلات الخاصة بهم .قيام أنصار بعض المرشحين بمحاولة التأثير على الناخبين عبر الرشاوى المادية والعينية .إستمرار بعض المرشحين وأنصارهم فى أعمال الدعاية الإنتخابية فى عدد من اللجان .