دشنت 26 منظمة حقوقية لجنة وطنية للتصدي للعنف الطائفي مساء الاثنين الماضي وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر «منظمة مصريون ضد التمييز الديني» بالدقي، وأصدرت اللجنة أول بيان لها خلال المؤمر والذي جاء بعنوان «معاً من أجل وقف العنف الطائفي»، وقالت اللجنة في بيانها: إن مصر شهدت في الفترة الأخيرة تصاعداً غير مسبوق في أحداث العنف الطائفي الموجه ضد مواطنين مصريين مساكين لا لشيء إلا لكونهم مسيحيي الديانة وأضاف البيان أنه أيام كانت الشرارة المفجرة للحدث سواء شائعة أو حقيقة حول شجار بين طرفين أحدهما مسلم والآخر مسيحي أو تجديد أو توسيع كنيسة أو صلاة مسيحية في أحد المنازل فإن العنف يطال جميع المسيحيين في المنطقة ومنازلهم ومتاجرهم وممتلكاتهم وحتي أرواحهم. وقال البيان إن هذه الأحداث ينتج عنها أحيانا تهجير لبعض المسيحيين والأخطر ما ينتج عنها من حالة نفسية ترسخ الكراهية والفرقة بين أبناء الوطن الواحد وتهدد بتمزيق النسيج الوطني. وأدانت 26 منظمة هي الموقعة علي البيان وواحد وستون ناشطاً حقوقياً وسياسياً، من بينهم بسمة موسي الناشطة البهائية، والإعلامية بثينة كامل والناشط السياسي جورج إسحق والفقيه الإسلامي جمال البنا، صمت المسئولين المصريين علي تلك الأحداث الطائفية، واصفين هذا الصمت بما يشبه التأييد والمباركة منهم لتلك الأحداث. وأعلنت اللجنة عن تدشين عملها ببلاغ للنائب العام للتحقيق في أحداث العنف الطائفي التي شهدتها مصر مؤخراً في فرشوط وديروط وملوي يوم السبت المقبل 9 من يناير في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتزامن مع وقفة احتجاجية نظمتها أمام دار القضاء العالي داعين كل المصريين للمشاركة فيها.