.. وجمعيات الحكومة تحصل على الملايين دون اعتبار للقانون ! على مصليحى شنّ حقوقيون هجومًا حادًّا على الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ووصفوه بأنه أصبح مجرد ذراع وأداة من أدوات الحكومة لتنفيذ سياستها والسيطرة على الجمعيات، وطالبو بأن تكون عضويتة طوعية وليست اجبارية مع ضرورة اختيار اعضائة ورئيسة بالانتخاب وليس بالتعيين من قبل رئيس الحكومة. من جانبة أكد محمد أنور السادات – عضو الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس- أن الأمن يلعب الدور الأكبر فيما يخص المنح المقدمة للجمعيات الأهلية وليست وزارة التضامن الاجتماعي ، حيث يمنع المنح عن بعض الجعيات ويمررها لجمعيات اخري والحديث بأن التضامن هي الرافضة امر ظاهري بينما الواقع يؤكد تحكم الامن فى تمرير هذة المنح للجمعيات الاهلية . وددل على حديثة بأن بعض الجمعيات التابعة للحكومة وللحزب الوطني مثل "جمعية المستقبل" وجمعية "الرعاية المتكاملة" تحصل على ملايين الدولارات من الجهات الأجنبية دون أدنى اعتبار للقانون المنظم لتلقي المنح. وحذر - السادات- خلال المؤتمر الختامي للمشروع الذى نظمته المجموعة المتحدة بعنوان " نحو فهم افضل لقانون الجمعيات الاهلية"، من تحول هذا الاتحاد الى شبية بإلاتحاد العام للعمال في ضعفة وعدم قدرتة على جمع النقابات ولجوء كل فئة الى تشكيل نقابة مستقلة بعيدا عن الاتحاد العام، واستنكر عضو الاتحاد العام قيام نحو 630 جمعية فقط بتسجيل نفسها فى الاتحاد العام في وقت يتذايد فية الحديث بأن اعداد تلك الجمعيات يتعدى العشرين الف جمعية، واكد السادات للحضور ان القانون الجديد للجمعيات الاهلية سوف يجعل اختيار جميع اعضاء الاتحاد العام للجمعيات بالانتخاب من بين الاعضاء وليس بالتعيين كما هو الان. وقالت الدكتورة هويدا عدلي - مديرة المجتمع المدني بمركز العقد الاجتماعي- إن أزمة الاتحاد العام مجرد إشكالية صغرى ضمن سلسلة من الإشكاليات الكبرى في مصر والمرتبطة بحالة الحراك السياسي والاجتماعي المتصاعد، وتعامل النظام معه. وطالبت بضرورة إنهاء فكرة هيمنة الاتحاد العام على الجمعيات الأهلية، وإلغاء الاختصاصات الواسعة التي يمنحها له القانون، منتقدةً إجبار القانون الجديد للجمعيات الأهلية على الانضمام لعضوية الاتحاد العام.
وشددت –عدلي – في كلمتها على ان الاتحاد العام للجمعيات الاهلية ليس ممثلا عن الجمعيات الاهلية ولا يعبر عن اردتها بقدر ما هو ذراع للحكومة، مدللة على حديثها بتعيين ثلث اعضاء الاتحاد وكذا رئيسة من قبل رئيس الحكومة . من جانبة قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي- الشريك الرئيسي للمجموعه المتحدة- ان التحالف الذى تم الاعلان عنة بين 11 اتحاد اقليمي للجمعيات الاهلية، هدفة بناء قدرات الجمعيات الاهلية والقيام بحلقة الوصل بينهم وبين التضامن، واخير القيام بالمهام التى تخلف الاتحاد العام للجمعيات عن القيام بها .
