شن الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، رئيس وزراء مصر الأسبق، هجوماً شديداً على عدد من الجمعيات الأهلية لما تشهده من انحرافات مالية وسوء صرف فى الأموال التى تحصل عليها. وقال حجازى خلال المائدة المستديرة حول مناقشة التعديلات المقترحة لقانون الجمعيات الأهلية والتى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس، إنه طلب من الجهاز المركزى للمحاسبات إعداد تقارير عن تلك الجمعيات، متسائلاً: لماذا تحصل بعض المنظمات على ملايين من الجنيهات، بينما لا تحصل الأخرى على شىء؟ منتقداً حالة التمييز بين الجمعيات، وقال إن سفراء بعض الدول يوجهون تمويلاً إلى بعض الجهات لأغراض معينة. من جانبه رد معتز الفجيرى المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وقال إن اتحاد الجمعيات الأهلية دليل على وجود الوصاية على منظمات المجتمع المدنى، متسائلاً: كيف يتم إجبار جميع منظمات المجتمع المدنى فى مصر على الدخول فى اتحاد، يقوم رئيس الجمهورية باختيار 10 من أعضائه بمن فيهم رئيسه. وانتقد الفجيرى التعديلات الأخيرة التى تجريها الحكومة على قانون الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أنها لا تحمل رؤية إصلاحية ولكنها إعادة للمواد التى تقيد عمل المنظمات بهاجس الأمن السياسى. أما حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فأكد أن الممارسة اليومية لعمل المنظمات والجمعيات الأهلية لمصر، تشير إلى أنها تعمل فى ظل نظام استبدادى وقمعى واستعباد من الجهات الإدارية، ولفت إلى أن الاتجاه العام للدولة يسير فى اتجاه تحرير الشركات والاستثمار وأنه كان لزاماً على الدولة أن تحرر المجتمع المدنى من جميع القيود على غرار القطاع الخاص. وأشار إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أوصى ببعض المبادئ العامة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية 48 لسنة 2002، من أهمها أن يتم تسجيل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة باختيار الجهة الإدارية دون الحصول على ترخيص، وحظر حل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة أو إيقاف نشاطها من جهة إدارية على أن يكون ذلك من اختصاص القضاء. وطالب المجلس فى توصياته بحرية الجمعيات الأهلية فى تلقى التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه مع كفالة حق المنظمات فى اللجوء إلى القضاء فى حالة اعتراض الجهة الإدارية على تلقيها هذه الأموال والنص على أنه إذا تأخر رد هذه الجهة الإدارية على طلب الجمعية التمويل عن شهر يعتبر ذلك موافقة على الطلب المقدم.
