.. بذلت جهات الأمن في الساعات الأخيرة جهوداً مضنية لمنع المحطات الفضائية من إجراء حوارات معي لتوضيح حقيقة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا أمس الأول فألغيت لقاءات عديدة ومداخلات عدة لهذا الغرض، لذا أوضح اليوم من خلال نافذتي علي الرأي العام حقائق مهمة أبرزها الآتي: .. أولاً: الحكم الصادر أمس الأول عن المحكمة الإدارية العليا، يلغي حكماً سابقاً لمحكمة القضاء الإداري واجب النفاذ منذ 17 شهراً بالاعتداد بالخولي، لكن الحكم الأخير رفض أيضاً طلبات التدخل وطلبات موسي مصطفي وأولها الاعتداد برئاسته لحزب الغد.. أي بباسطة أن الحكم يعيد الصراع القانوني إلي المربع صفر!!. .. ثانياً: مسودة الحكم أفاضت واستفاضت خلال الخمس عشرة صفحة الأولي شرحاً ووصفاً لقدر الانحياز، وعدم الحياد الذي اتسمت به أعمال لجنة شئون الأحزاب ضدنا، وأشار الحكم إلي أنه كان لزاماً علي اللجنة أن تقر بالإخطار المقدم من أيمن نور في شأن فصل موسي مصطفي موسي من الحزب قبل أي نزاع خاصة أن القرار صدر صحيحاً وأقرته الجمعية العمومية التي طالب فيها موسي محكمة عابدين بوقفها، إلا أنها قضت ضده بوصفه بلا صفة في الحزب منذ سبتمبر 2005. .. ثالثاً: أن الحكم الذي يتمسك به المفصول من الغد الصادر في غير مواجهة حزب الغد عن محكمة جنوبالقاهرة، وهو الحكم الوحيد الصادر لصالحه في مواجهة أربعة أحكام صادرة لصالحنا واجبة النفاذ، قال هذا الحكم نصاً: إن المحكمة تنوه بداءة أنها لا تتصدي للفصل في منازعة بين أعضائه علي رئاسة الحزب، فهو أمر متروك لأعضائه، يتناصل فيه الخصوم إنما هي تتصدي للفصل في طلبات الخصوم الواردة في هذه الدعوي وهي الدعوي التي لم نختصم أصلاً فيها ولم نكن طرفاً من بين أطرافها.. وهو ما يستحيل معه قانوناً الاعتداد بهذا الحكم الوحيد الصادر لمصلحتهم في مواجهتنا.. .. رابعاً: البلبلة التي أثارها الخبر الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية.. كانت بلبلة مقصودة، مصدرها جهات الأمن التي أعادت لي عنق الحقائق، وصياغتها بصورة كارثية مغايرة لنص الحكم مستغلة عدم تمكننا في هذا الوقت من الاطلاع علي أسباب وحيثيات الحكم وأنا شخصياً لا أندهش من سلوك الوكالة الحكومية التي سبق أن بثت خبر أني أول المتقدمين لانتخابات الرئاسة والحاصل علي رمز الهلال والرقم «1» ثم عادت في نفس اليوم ونشرت ذات الخبر مع استبدال اسم الرئيس مبارك باسمي «!!» وآخر إنجازاتها ذلك الخبر الكاذب الذي نشرته عن نجلي شادي والذي ادعت فيه أنه ضُبط في واقعة غش بمعرفة عميد معهد السينما الذي كذب الخبر جملة وتفصيلاً والذي تبين لاحقاً أن مصدره هو مندوب الوكالة في وزارة الداخلية، وليس بالثقافة أو الأكاديمية وأن الخبر مختلق من الأمن جملة وتفصيلاً!! .. خامساً: الحكم الصادر أمس الأول عن المحكمة الإدارية العليا لا يتحدث عن وجود حزب الغد من عدمه ولا يطول الفراغ الذي أحدثه سوي مقعد رئيس الحزب الذي بات شاغراً من لحظة صدور الحكم، لكنه لا يمس هيئات الحزب وتشكيلاته والمخطر بها لجنة شئون الأحزاب الأسبوع الماضي.. ومن هنا لن يكون لذلك الحكم أو غيره أي تأثير قانوني في حق حزب الغد في أن يخوض الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية. .. ويبقي سؤال مهم حول هذا الضجيج الذي أثارته أجهزة إعلام الدولة، والصحف نصف المستقلة والإعلام «النصف» حكومي حول هذا الحكم والإصرار علي عرضه بطريقة مغايرة لحقيقته، ألا يدفعنا هذا كله للسؤال عن أسباب الصمت المخزي لمدة 17 شهراً عن أحكام واجبة النفاذ صدرت لصالح حزب الغد في مواجهة ذات الخصوم ولجنة أحزاب الحزب الحاكم وامتنعت اللجنة والحكومة عن تنفيذها؟! .. الأحكام في مصر «علي الذواق» ما يروق للحكومة تنفذه وما يخالف رغبتها تعرض عنه!! وهذه هي قمة البلطجة السياسية والقانونية في أي بلد!!.
