المجلس يطالب الجامعات بحصر المعيدين والمدرسين الذين مر علي تعيينهم 5 سنوات ولم يناقشوا الماجستير أو الدكتوراه تمهيداً لإحالتهم لأعمال إدارية وقفة احتجاجية سابقة لأعضاء هيئة التدريس بعد انفراد «الدستور» في عددها الصادر أمس الأول السبت بالكشف عن التعليمات المشددة التي وجهها رئيس جامعة القاهرة لعمداء الكليات لحصر المدرسين المساعدين والمعيدين، تمهيداً لإحالة الذين لم يناقشوا رسائلهم العلمية خلال الموعد القانوني لأعمال إدارية، أشار بيان صادر عن مكتب وزير التعليم العالي «هاني هلال» أمس الأول السبت إلي أن المجلس الأعلي للجامعات طلب من جميع الجامعات بشكل رسمي تقديم حصر شامل بالمدرسين المساعدين والمعيدين الذين مضي علي تعيينهم في الوظيفة خمس سنوات وحالت ظروفهم دون الحصول علي الدكتوراه، أو الماجستير تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب «الذي لم يحدده البيان» طبقاً لظروف كل حالة. وكانت مصادر أكاديمية قد أكدت ل«الدستور» أن تأخر الباحثين في مناقشة الرسائل العلمية يرجع غالباً إلي عوامل تخرج عن إرادتهم من بينها عدم الانتهاء من تشكيل لجان المناقشة وعزوف كثير من الأساتذة عن الإشراف علي الرسائل، في ظل تدني المقابل المادي الذي يحصلون عليه والوقت الطويل الذي تستغرقه قراءة الرسائل وتدقيقها، بالإضافة إلي المعوقات الناتجة عن تفشي الصراعات داخل الأقسام العلمية، وانتشار الشللية التي تعيق بعض المناقشات نتيجة اضطهاد بعض الأساتذة لتلاميذ زملائهم الذين يرغبون في تصفية حسابات قديمة معهم. بينما أشارت مصادر بالهيكل الإداري لعدد من الجامعات إلي أن هناك نسبة كبيرة قد تتجاوز 40% بين المعيدين والمدرسين المساعدين لم ينتهوا من مناقشة رسائلهم بسبب حصولهم علي أجازات مرافقة زوجة ورعاية أطفال، واستغلال تلك الأجازات في العمل خارج وداخل مصر في مؤسسات أكاديمية وغير أكاديمية. جدير بالذكر أن جامعة عين شمس كانت قد بادرت العام الماضي بإحالة أكثر من 400 مدرس مساعد ومعيد لأعمال إدارية لتأخرهم عن مناقشة رسائلهم أثناء تولي «أحمد زكي بدر» رئاسة الجامعة، وهو القرار الذي خففه رئيس الجامعة الجديد عن طريق دراسة كل حالة علي حدة. كما يذكر أن مصادر داخل مجلس الجامعات أكدت ل«الدستور» أن وزير التعليم العالي «هاني هلال» كان وراء قرار المجلس الصادر أمس الأول. ففي الوقت الذي تعاني فيه وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية نقصاً حاداً في المخصصات المالية المدرجة لرفع مستوي جودة العملية التعليمة وزيادة رواتب أعضاء التدريس، عقد المجلس الأعلي للجامعات برئاسة «هاني هلال» وزير التعليم العالي وعضوية «أحمد زكي بدر» وزير التربية والتعليم ورؤساء الجامعات الحكومية اجتماعه للمرة الثالثة علي التوالي بأفخر قاعات فنادق الإسكندرية والعين السخنة، علي الرغم من توافر قاعات مجهزة لاستضافة اجتماعات المجلس بجميع جامعات مصر، فضلاً عن القاعات التي افتتحها رئيس الوزراء في العام الماضي بمبني المجلس الأعلي للجامعات، واللافت أن اجتماعات وزيري التعليم ورؤساء الجامعات خلال فترة الصيف يتم نقلها منذ مجيء «هاني هلال» للوزارة إلي الإسكندرية، وتمتد تلك الاجتماعات إلي 3 أيام وتعقد بأفخر فنادق المدينة الساحلية علي نفقة الوزارة أو جامعة الإسكندرية، ويتم الصرف تحت بنود عقد ورش عمل واجتماع بوفود أجنبية. البذخ الشديد في الصرف علي اجتماعات المجلس الأعلي للجامعات أصبح مثار جدل بين موظفي المجلس، خاصة أن الوزير عادة ما يتدخل لاختيار الفندق الذي تقام به الاجتماعات، بل يتدخل في اختيار أنواع الأطعمة المقدمة، كما حدث في الزيارة الأخيرة للإسكندرية التي تنتهي صباح اليوم الاثنين بعد إقامته لمدة 3 أيام في فندق شيراتون المنتزه، ومن قبله فندق موفنبيك وقري العين السخنة التي اختارها «هلال» للاحتفال بتولي «أحمد زكي بدر» وزير التربية والتعليم للوزارة واستمرار بقائه بالمجلس عن طريق اختياره كعضو من الخارج بعد أن كان عضواً بالمجلس كرئيس لجامعة عين شمس. ويقضي «هلال» معظم العام خارج مصر في جولات بالمدن الأوروبية بدعوي الاطلاع علي التجارب العالمية في تطوير التعليم الجامعي ومد جسور التعاون مع جامعات أوروبا وأمريكا، الأمر الذي جعل كثيراً من موظفي الوزارة يربطون بين تلك السفريات وتدخل الوزير الفج لتعيين أفراد مكتبه والمقربين منه في المراكز الثقافية بسفارات مصر في أوروبا وأمريكا.
