قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الحكم في الطعن المقام من وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي ضد حكم القضاء الاداري الصادر بوقف العمل بنظام تسعير الدواء الجديد والذي يربط بين سعر الدواء في مصر بالأسعار في الدول الأجنبية الى جلسة25 سبتمبر القادم لحين وصول تقرير هيئة مفوضي الدولة الذى كان مقررا أن يوده في جلسة أمس الا أن ممفوض الدولة طلب من المحكمة تأجيل الفصل في الطعن لحين انتهاء الهيئة من بحث ودراسة القضية شهدت الجلسة الماضية دفع كلا من حسام بهجت وعادل رافع عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأن قرار وزير الصحة بتخفيض أسعار 48 نوع من الأدوية لم يأتى تنفيذا لحكم القضاء الاداري الصادر في 27 أبريل الماضي ولم يأتى أيضا نتيجة تطبيق السياسة الجديدة التى يريد الوزير تطبيقها بربط سعر الدواء المصري بالأسعار العالمية لأن القرار سيطبق ابتدائا من شهر سبتمبر القادم وأضافوا أن تخفيض عدد من الأدوية الغرض منه تضليل الرأى العام والتأثير علي حكم المحكمة فسألهم المسنشار مجدى العجاتى القرار رقم 281 الخاص بخفض أسعار عدد من الأدوية صدر بعد حكم القضاء الاداري أم قبله وأنتم بنطعنوا عليه ولا علي قرار التعسير فرد المطعون ضدهم ( محامو المباردة المصرية ) قائلين نحن نطعن على قرار ربط أسعار الأدوية المحلية بالأسعار العالمية والذى سيتم من خلاله بيع الدواء المحلي المصري بنفس السعر الذى سيباع به في 34 دولة من الدول الغنية مثل ألمانيا وانجلترا وفرنسا والذى يبلغ متوسط دخل الفرد بهم 28 ألف دولار في السنة وهو ما يزيد 16 ضعف عن أجمالي متوسط دخل الفرد في مصر فسأل عضو اليمين المستشار أحمد الشاذلي قائلا لهذا تدخلت شركات الأدوية انضماميا الى وزير الصحة لوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري فرد محامو المبادرة نعم وشهدت الجلسة تدخل نقابة صيدلة القاهرة الى جانب المطعون ضدهم ضد وزير الصحة مطالبين برفض طعن الحكومة علي حكم القضاء الاداري وعلي الجانب الأخر دفع محامى وزير الصحة بأن تدخل شركات الدواء الى جانب الوزير يعد حيلة منهم للايحاء بأن قرار الوزير سيتسبب في زيادة الأسعار وهذا يخالف الحقيقة ولفت الى أن هذه الحيلة لابد ألا تدخل علي المحكمة خاصة وأن تجارة الأدوية هي ثانى أغنى تجارة في العالم بعد تجارة السلاح وأضاف محامى الوزير بأن قرار التسعير صدر بعد موافقة لجنة تسعير الدواء فطلب العجاتى منه أن يقدم ما يثبت ذلك وشدد أن قرار الوزير من شأنه أن يضمن جودة الدواء المصري فبموجبه سيعكف على صناعة الدواء 6 جهات فقط مرخص لها وأضاف أن القرار يظهر خبرات الوزير الاقتصادية التى إكنسبها منأعماله الخاصة به وهنا قاطعه رئيس المحكمة وطالبه أن يدخل في موضوع الطعن وسأله هل قرار الوزير يضرب سوق الدواء في مصر ؟فرد عليه محامى الوزير قائلا المبادرة المصرية التى أقامت الدعوى تدافع عن حقوق الشواذ جنسيا فقال له رئيس المحكمة ما علاقة ذلك بالطعن فرد محامى الحكومة نرفض تدخل شركات الدواء الى جانب الوزير ونطلب حجز الطعن للحكم كانت المبادرة المصرية قد أقامت دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري في شهر أكتوبر 2009 للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة تمهيدا لإلغائه، وقضت المحكمة في 27 أبريل 2010 بوقف تنفيذ قرار الوزير رقم 373 لسنة 2009 الصادر في سبتمبر من العام نفسه بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية، حاولات وإلغاؤها.
