مفاجأة أن يمر قانون التأمينات في الشوري بموافقة كل الأحزاب رغم أن جوهره ابتلاع المدخرات البالغة 456 ملياراً، 45% من الدين العام الداخلي والخارجي تراكمت وارتفعت رغم أن الفوائد بدأت 4.5 % من 45 عام 1966 وق 53 سنة 1973 ثم ارتفعت إلي 6%، وأخيراً 8% أقل من فوائد البنوك والودائع خاصة الدولارية. كما أن الاشتراكات الجديدة تغطي المعاشات والمصاريف الإدارية ليبقي المبلغ المتراكم في الزيادة وبفائدة 10% يرتفع دين التأمينات لدي الحكومة إلي 1039 ملياراً عام 2020 ولو وظف في استثمارات منتجة وعقارية وشركات تأمين لأعطي وبمتوسط ضعيف 20% أي 2812 ملياراً. حقيقة المشكلة هي تضخم الدين المستولي عليه والعوائد المغرية، ذلك مطمع الحكومة ورعبها فبجانب الدين العام البالغ 991 ملياراً يصل نهاية 2010 إلي 1.2 مليار وبفوائد تراكمية 10% يتجاوز 2560 ملياراً عام 2020 مع زيادات نتيجة العجز المستمر وفوائدها التراكمية لتتجاوز 1000 مليار أخري، وإذا أضيف لذلك خسائر هدم وإفساد وبيع القطاع العام المقدر وقت حكومة عاطف صدقي 700 مليار بأسعار اليوم وبعائد 15% تراكم مبلغ الخسائر الكلية 4145 ملياراً، ليصل إجمالي ديون وخسائر حدها الأدني 9 تريليون جنيه بجانب عمليات نهب أخري.. ثم يأخذون لقيمات الفقراء بدعوي الاستثمار. مقتطفات عن التأمينات ضمت التأمينات إلي المالية 2005- المدخرات 456 حصيلة صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والقطاع العام والخاص، يقوم النظام علي التمويل الذاتي الكامل بالقوانين 79 لسنة 1975،حكومة وق ع 5.2 مليون، ق 108 سنة 1976 أصحاب الأعمال ومن في حكمهم 2.1 مليون، ق 50 لسنة 1978 العاملين بالخارج، ق 112 لسنة 1908 العمالة غير المنتظمة 5.5 مليون ويتجاوز إجمالي المؤمن عليهم 19 مليون بينما يبلغ أصحاب المعاشات 7.426 مليون. المعاشات 2.2 مليون والمستحقين عن ذويهم 7.4 مليون.. الاشتراكات بحد أقصي 650 للأجر و6000 للمتغير يمكن زيادتها وحساب مردودها اكتوارياً طبقاً لمدة الاشتراك. وتراوحت أسباب المعاش كالآتي :معاشات الحكومة = بالتقاعد الطبيعي 63.1 % الوفاة الطبيعية 23.4% الاستقالة والفصل 10.5% بإجمالي 96.5% وفي قطاع الأعمال بلغ التقاعد العادي 48.3% والمعاش المبكر 19.6% = 40% من معاش ق ع تحملت التكاليف أعباءه بدلاً من أن تحمل لنتائج الخصخصة - والوفاة الطبيعية 7.71% والعجز الطبيعي 11.6% ووفاة العجز والإصابة 20.5% هذه التركيبة من الأسباب ضمن المسببات الإيجابية للتراكم لتوقف المعاش في مدي قصير، بينما المعاش المبكر 33.3% من معاش الشيخوخة وهو الأكثر استنزافاً لصرف المعاش المبكر - وبإنشاء بنك الاستثمار 119 لسنة 1980 الاستثمار مدخرات التأمينات ومع زيادة الاشتراكات والفوائد ورغم هزالها عن المنصرف تراكمت المديونية حيث بدأت بفائدة 4.5 مع القانون 45 لسنة 1966 وق 53 لسنة 1973. مشاكل دستورية : الهروب من المديونية بابتلاع الخزانة لها- والعمل لإغلاق النظام الحالي علي من هم فيه، وقصر التأمينات الجديدة علي مشتركين جدد من 2012 لينتهي الحق في المدخرات القديمة بانتهاء وجود أرباب معاشات النظام الحالي ومستحقيهم أو تحويلهم إلي النظام الجديد وتؤول المتجمدات للدولة كوارث من لا وارث له وهذه إجراءات غير دستورية.. فالحق في المدخرات للراحلين والقائمين والقادمين تحسين المعاشات لصغار المعاشات وغيرهم محكمة حيث تتوافر المدخرات - أما في النظام الجديد القائم علي تفكيك التضامن الجماعي فإن حدوده ضيقة كما أن التضخم إذا حدث كواقع اجتماعي عام فالدولة ملزمة بمعالجته للمؤمن عليهم وغيرهم. السبب الأساسي : التخلص من المديونية وزيادة الادخار... هكذا يقول الوزير مع أن المديونية كباقي مكونات الدين العام لابد من التنمية لسدادها وعدم تحميلها للأجيال القادمة بمراجعة السياسات العامة والتبذيرية والاستهلاك الترفي وعدم تمكين النهابين من الإفساد ونهب وترحيل الثروة فالافتقار العام هو القضية حيث أصبح نصف الشعب تحت خط الفقر المالي والغذائي والسكني والتعليمي والعلاجي والعملي.. وثلثه يكابد للحد الأدني من الستر ونظام التأمينات نفسه يحتاج للحسم وليس للاختبار سواء في التحصيل أو عدالة الأجور فبينما يقل أجر 48% من العاملين عن خط الفقر و36% من العاملين بالقطاع الخاص محرومون من التأمين الاجتماعي والتهرب من التأمينات بخفض المبالغ المؤمن عليها هو الأصل..بينما... من كبار الموظفين براتب شهري مليون جنيه 12 ملياراً سنوياً وعدة آلاف راتب كل منهم لا يصل المليون في حدود هذا المبلغ خارج التحصيل الواجب رغم عدم عدالة الأجور والمكافآت والمزايا تصل إلي 40 مليار جنيه سنوياً خارج الإطار التأميني لأنها فوق الحد الأقصي للأجور الإضافية. اغتيال التنمية :الثروة المهدرة في القطاع العام- 700 مليار رأسمال و3445 أرباحاً تراكمية بفائدة 1% في الخمسة عشر عاماً الأخيرة فقط بما نصفها وحده يكفي لخلق 8 ملايين فرصة عمل بتكلفة 300 ألف جنيه ويوظف 2 تريليون في تطوير المجتمع وخلق مجتمعات عمرانية جديدة خارج الوادي بجانب مداخيل وتوفيرات وتدويرات أخري لا تقل عن هذا المبلغ - بدلاً من المليارات المهدرة التي منحت لمستثمرين دون عائد يكافئها 250 ملياراً إعفاءات ضريبية وجمركية وعشرات المليارات وحوافز تصدير ومئات المليارات خدمات أساسية للمناطق الحرة، ودعم وقود متوسط 20 ملياراً خلال 20 سنة 400 مليار ودعم خامات للسيراميك والأسمنت وتصدير ألومنيوم بادعاء أنه مصنع وخسائر بمئات المليارات وخفض ضرائب للنصف اختص بها الكبار 500 مليار خلال السنوات الخمس الأخيرة بجانب 55 ملياراً إعفاء للكبار ووقت تشريع القانون وقروض منهوبة 100 مليار لم يسترد منها العشرات وخسائر بورصة بالداخل 500 مليار وما بين 150 إلي 300 بالخارج بمتوسط 225 مليار بإجمالي خسائر بورصة 775 مليار طارت لخزائن كبار المصريين والأجانب - أموال مهربة منذ منتصف الثمانينيات 185 ملياراً عوائدها التراكمية بنسبة 5% فقط تبلغ 7964 مليار جنيه الأراضي المستولي عليها 17 مليون فدان = ضعف أراضي وادي النيل المزروعة 8.5 مليون فدان - كان واجب أن ينقل الناس إليها كمناطق تعمير متكاملة بدلاً من الاستيلاء عليها ولو بيعت بسعر 30 ألف جنيه للفدان مثل أراضي قري الخريجين لأعطت 510 مليارات جنيه ولتقنين وضع يد النهابين صدر قرار رئيس مجلس الوزراء 2843 لسنة 2009 بتقنين وضع اليد وعدم الطعن علي قرارات لجان التقدير وجهاز حماية وتخطيط أراضي الدولة 800 مليار ضائعة نتيجة وضع اليد - المصرية الكويتية ودفعت 10% من 50 جنيهاً للفدان و26 ألف فدان واستولت علي 11 ألف أخري وحولها من الزراعة إلي منتجعات 215 مليار جنيه. أراضي مدينتي 100 مليار جنيه. نهيبة طريق مصر الإسماعيلية 50 ألف فدان 315 ملياراً. ربع مساحة محافظة المنيا مستولي عليها الادخار = 5% تنمية فما رأي الوزير في كل هذا النهب وأين أودعت واستثمرت ألوف المليارات وهل يمكن استردادها وماذا عن الفاقد في المحاصيل الزراعية، 30% نتيجة سوء الجمع والنقل والتخزين؟ وماذا لو خفضنا التلوث إلي النصف ووفرنا 18 مليارا سنوياً وخفض إصابات الفشل الكلوي والكبدي والسرطانات والسموم والتحجر الرئوي وحوادث الطرق وتحويل المخلفات الزراعية والقمامة من نقمة إلي نعمة كل طن = برميل بترول مئات الآلاف من فرص العمل وعائد سنوي 5 مليارات وفرض ضرائب تصاعدية علي شرائح الدخل والربح العليا بشرط عدم السماح برفع الأسعار عن قيمة التكلفة الفعلية والربح المعقول وتمكين المواطنين أصحاب المصلحة المباشرة والعامة في الوطن من مقاضاة الاحتكاريين واسترداد المبالغ المستولي عليها مع غرامة تساوي أو تقل عن نفس المبلغ المنهوب (بجانب عقوبة الحبس التقديري.. وإخضاع كل النشاط الاقتصادي الإنتاجي والخدمة للحكومة والعلنية والشفافية ومتابعة جهاز المحاسبات مع إلزامه باتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة في حالة المخالفة أو عدم رد قيمتها وقصر أي إعفاء علي تخفيض المنتج أو الخدمة بقيمة ما تشمله من أنواع الدعم وإعادة توظيف الأرباح بالداخل واشتراط إعادة وتوظيف قيم التصدير والربحية واستثمارها للحصول علي حوافز التصدير الفاتورة والضرائب والتأمينات لعل أهم وسائل ضبط الضرائب والاستثمار والتأمينات هو نظام الفاتورة الذي يعني التأكد من التكاليف الفعلية للإنتاج والخدمات والاستيراد والتصدير ووضع حدود قصوي للربح مع تشجيع المنافسة للإنتاج الأفضل والربحية الأقل ومنع الاحتكار لخلق فرص للمنافسة والنمو المتوالي. الادخار والتحصيل الجيد:- العاملون بالحكومة والقطاع العام 40% يوردون 70% من المتحصلات التأمينية بينما العاملون بالقطاع الخاص المسجلون 70% يودع لهم 30% من المتحصلات و36% من العاملين بالقطاع الخاص محرومون من التأمين الاجتماعي والصحي، كما أن إخضاع أصحاب الأعمال لنفس الأسس الكلية لمعاش العاملين ونسب المعاشات والتأمين الصحي يزيد قيمة المتحصلات والاستثمار الجيد للأموال التأمينات وإضافاتها المتوالية في استثمار منتج أو عقاري أو تأمين علي الحياة بعيداً عن البورصة يوفر حماية كافية ويسهم في الاستثمار العام المتوطن داخل الوطن غير المستثمر النهاب والرحال، فأيهما أفضل استيلاء الحداية علي أموال كتاكيت فقراء التأمينات وخلاص أم احتدام خصوصيتها كملكية خاصة لأصحابها والمساعدة علي حق تنميتها وربما توظيف استثماراتها في النهوض بقطاع الفقراء لتتحسن أحوالهم ويزداد استهلاكهم ومن ثم يزداد الإنتاج والأرباح والتأمينات ليزداد التحسن في كل شيء؟!. نلم الكتاكيت ولاَّ تأكلها الحداية؟!.
