خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، والتى اقتصرت على جلستين بسبب عطلات عيد الأضحى المبارك وانتصارات 6 أكتوبر نحو 4.4 مليار جنيه ليبلغ رأسمالها السوقي نحو 6 .524 مليار جنيه مقابل 529 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي بانخفاض بلغت نسبته 8 .0 %. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم (الجمعة)، تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 8ر1% ليصل إلي مستوى 9552 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 61ر0 % ليصل إلي مستوى 652 نقطة. كما زاد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 15ر0 % ليصل إلي مستوى 1183 نقطة، فيما تراجع مؤشر (إيجي إكس 20) محدد الأوزان بنحو 88 .1 % ليصل إلي مستوى 11204 نقطة. وأشار التقرير إلى تراجع أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتصل الى 3ر1 مليار جنيه من خلال تداول 209 مليون ورقة منفذة على 50 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 5 .3 مليار جنيه من خلال تداول 660 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، موضحًا أن إجمالي قيم التداول في بورصة النيل بلغ 4 ملايين جنيه من خلال تداول 2 .1 مليون ورقة منفذة 625 عملية. وأوضح أن "سوق الأسهم استحوذت على 78 .99 % من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 22 .0 %". ولفت التقرير إلي أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 78. 63 % من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب - غير العرب - على 13 .29 % والعرب على 09 .7 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. كما ذكر أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى بيع بقيمة 03 .156 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بلغ 05 .68 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. يذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بلغ 767 .1 مليار جنيه منذ بداية العام الجارى، بينما سجل العرب صافي شراء 224 .2 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات. ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 44 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 93 .95 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. وفى سوق السندات، أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 2 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 2 ألف سند تقريبًا.
