وسط ترقب وانتظار المواطنين طرح شهادات استثمار قناة السويس، التى من المنتظر طرحها خلال الأيام القادمة، وتفعيلا لقرار بقانون أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، كشفت مصادر بوزارة المالية عن أن اليوم الأربعاء سيشهد توقيع بروتوكول طرح شهادات استثمار قناة السويس، بين هيئة قناة السويس والبنك المركزى، ووزارة المالية والبنوك المشاركة فى الإصدار، الأهلى، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، استعدادا لبدء طرح الشهادات فى البنوك الأربعة بفروعها المختلفة على مستوى الجمهورية، غدا الخميس أو الأحد المقبل. إعفاء شهادات الاستثمار وعوائدها وقيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب القرار بقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية بشأن شهادات الاستثمار، نص فى مادته الأولى على أن تعهد هيئة قناة السويس، بضمان وزارة المالية، إلى كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها فى تمويل تطوير وتنمية قناة السويس، وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة، وتودع حصيلة الشهادات فى حساب الهيئة لدى البنك المركزى المصرى، ويتم الخصم على هذا الحساب فى حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق. بينما نصت المادة الثانية من القرار بقانون، على إعفاء شهادات الاستثمار المشار إليها فى المادة السابقة، وما يترتب عليها من عائد، وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة. طرح الشهادات بقيمة 10 جنيهات ومضاعفاتها دون حد أقصى بعائد سنوى 12% لمدة 5 سنوات.. وصرف عائد الشهادات الأقل من 1000 جنيه سنويًّا بفائدة متراكمة.. وما فوق الألف جنيه يصرف كل 3 أشهر.. واسترداد قيمة الشهادة بعد عام المصدر ب«المالية» أوضح أن البروتوكول سيتضمن تفعيل ما جاء فى نص القرار بقانون لرئيس الجمهورية، وتأكيد ضمان وزارة المالية لأموال هذه الشهادات وصرفها فى مشروع حفر قناة السويس الجديد، كما أن البروتوكول سيتضمن أيضا فئات شهادات الاستثمار وعوائدها، التى من المقرر أن تصدر للأفراد والأشخاص الطبيعية والاعتبارية المصرية، ويبلغ عائدها السنوى 12%، عن طريق 4 بنوك، هى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، على أن تبلغ مدة الشهادة 5 سنوات، وتضم فئتى 10، و100 جنيه، بعائد يصرف لها آخر المدة، كفائدة تراكمية، بينما بالنسبة للشهادة من فئة 1000 جنيه، فيتم صرف العائد لها كل 3 أشهر. من جانبه، أكد محافظ البنك المركزى هشام رامز، استعداد البنوك لبدء طرح شهادات استثمار قناة السويس إما غدا الخميس أو الأحد المقبل على أقصى تقدير، مضيفا أن قناة السويس تحتاج إلى 60 مليار جنيه منها شهادات الاستثمار، وقروض من البنوك لكى يتم تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن البنك المركزى أصدر 7 ملايين شهادة استثمار حتى الآن. وحول إمكانية مشاركة المصريين بالخارج فى شراء شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع قناة السويس، قال رامز إن المصريين فى الخارج يمكنهم الشراء من خلال مراسلى البنوك بعد التحويل من الدولار للجنيه المصرى، متوقعا أن يكون هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء الشهادات، مشيرا إلى أن كثيرا من المواطنين حولوا مدخراتهم بالدولار إلى الجنيه المصرى ليتم شراء هذه الشهادات ذات العائد الأعلى. محافظ البنك المركزى، أضاف أن البنك بصدد طرح شهادات استثمار بالدولار فى مشروع قناة السويس الجديدة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المشروع يضع الأولوية فى بداية طرح الشهادات للجنيه المصرى كمرحلة أولية، نافيا وجود أى نوع من الرسوم أو العملات على إصدار شهادات الاستثمار، قائلا «لا توجد عملات أو رسوم على الشهادات.. وهذا الأمر نوع من المساهمة فى المشروع قناة السويس القومى». رامز قال إن قناة السويس تحقق صافى دخل 5 مليارات دولار فى العام، لافتا إلى أن شهادات الاستثمار هى الأفضل لهذه المرحلة للمساهمة فى مشروع قناة السويس الجديدة، كما أنها تعتبر الأداة الأفضل والأسرع لتمويل البنية التحتية لمشروع القناة الجديد، مشيرا إلى أن البنية التحتية لمشروع قناة السويس ستتكلف 60 مليار جنيه، سيتم تمويل أغلبها عن طريق شهادات الاستثمار والباقى عن طريق قروض البنوك، مضيفا أنه سيتم تحويل أموال الشهادات كل 3 أيام إلى حساب هيئة قناة السويس بالبنك المركزى، كى تستطيع التصرف فيها، على أن يتم خصم قيمة الاسترداد من الحساب مباشرة فى حالة طلب العميل استرداد قيمة الشهادة. وحول إمكانية استرداد أموال الشهادات قبل مدة 5 سنوات، قال رامز إنه يمكن أن يتم ذلك الأمر، ولكن ليس قبل عام على الأقل، على أن يقوم البنك المركزى بعمل جدول استرداد لتوضيح القيمة التى يفقدها العميل فى حالة استرداده الشهادة، التى تختلف على حسب المدة، وسيتم طباعة هذا الجدول بالشهادة من الخلف.
وفى ما يخص المبلغ الذى ستتوقف عنده البنوك عن إصدار هذه الشهادات، قال إنه سيتم الاتفاق خلال البروتوكول بين هيئة قناة السويس والبنك المركزى ووزارة المالية والبنوك الأربعة، على المبلغ على أن يكون الحد الأقصى لشهادات الاستثمار 60 مليار جنيه، وهى التكلفة المقدرة للمشروع وفى حال جمعها سيتم توقف الإصدار، أما فى حال عدم جمع هذا المبلغ من خلال شهادات الاستثمار، فقد أبدت البنوك استعدادها للدخول فى قروض مشتركة للهيئة لتمويل المشروع بعد إصدار الشهادات إذا طلبت ذلك. وفى ما يخص التسهيلات التى ستقدمها البنوك للعملاء الذين يريدون شراء الشهادات لتخفيف الازدحام فى حالة وجود طلب كبير، أوضح محافظ البنك المركزى أن البنوك ستقوم بتوفير شبابيك معينة لخدمة شراء الشهادات فقط، على أن يستمر العمل فى أول أسبوعين من الإصدار فى البنوك إلى السادسة مساءً، والسماح لمدير الفرع بمد ساعات العمل أكثر من ذلك فى حالة وجود ضغط.
