واصلت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس الأحد برئاسة المستشار فتحي محمد أنور عزت وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي خليفة وخالد حماد محاكمة 11 متهماً بينهم موظفون حكوميون ومحامون وأصحاب أعمال حرة بتهمة الاستيلاء علي 952 فداناً بجنوبسيناء. وكانت محكمة جنايات جنوبسيناء قد قضت علي المتهمين بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين عامين و10 أعوام والعزل من الوظيفة في نفس القضية إلا أنهم قاموا بنقض الحكم. ويحاكم في القضية كل من علي. ع أ «22 عاما» رئيس القلم الشرعي الأسبق لنيابة السويس الجزئية لشئون الأسرة سابقاً ومحمد. ع. ع «33 عاماً» موظف بقسم الحفظ بنيابة السويس الكلية لشئون الأسرة سابقاً وحماد. أ. م «43 عاماً» إخصائي مساحة بمديرية المساحة بالإسماعيلية سابقاً وصفية. ط. ع « 73 عاماً» وموريس. ف. س. م «59 عاماً» وعصام. ع. م» «50 عاماً » محامٍ وعطا. ح. س «43 عاماً» وإبراهيم. ف. أ «33 عاما» عضو مجلس إدارة شركة للتنمية العقارية. ترجع وقائع القضية إلي فبراير الماضي عندما ألقت الرقابة الإدارية علي المتهمين بتهمة تزوير محررات رسمية، حيث قاموا بالحصول علي حجج من نيابة السويس، وتم ملء بياناتها ووضع أختام وتوقيعات مزورة علي هذه الحجج، وقاموا باتخاذ إجراءات للحصول علي موافقات من جهات حكومية كالشهر العقاري والمساحة. واستطاع المتهمون بموجب هذه الحجج المزورة الحصول علي حكم تسليم من محكمة الطور لمساحة 952 فداناً تقدر قيمتها بنحو 2 مليار جنيه وتطل علي خليج السويس مباشرة، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2007.
