قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، إنشاء مجلس فرعي للحوار المجتمعي في كل محافظة تحت مسمى "مجلس الحكماء"، وأن يتشكل كل مجلس برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديرية القوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعضو مجلس النواب عن الدائرة الكائن بها المنشأة، ورئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة، و3 أعضاء من ممثلي اتحادات العمال، و3 أعضاء من ممثلي أصحاب الأعمال. ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يختص المجلس بتنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس القومي للحوار المجتمعي، وبحث سبل اتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية، ودعم المشروعات الاقتصادية واقتراح مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص العمل، ويتولى المجلس إعداد تقرير كل 3 أشهر عن نتائج أعماله، وعرضه على المجلس الوطني للحوار المجتمعي.
كما أصدر قرارًا بإعادة تنظيم وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بهدف تحقيق ضمان العبور الأمن للمرحلة التي تمر بها البلاد بأقل تكلفة على نحو يدعم الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة الوطنية، وتحديد الموضوعات التي تؤثر على وحدة النسيج الوطني المجتمع، وترسيخ قواعد المحاسبة، وتعزيز مفهوم العدالة الانتقالية من خلال تفعيل الحوار المجتمعى.
وتتضمن أهداف الوزارة دعم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، ونشر ثقافة التسامح وتكريم المضارين من انتهاكات حقوق الإنسان فى الفترة السابقة على المرحلة الانتقالية، والعمل على جبر الأضرار ماديًّا ومعنويًّا، والإصلاح والتطوير الكامل بما يضمن بناء نظام ديمقراطي، ووضع الضمانات الفاعلة لجبر ضرر من انتهكت حقوقه، وتنمية وتدعيم الحقوق العامة للمواطن على كافة المستويات، وتفعيل وتطوير البناء المؤسسة للعدالة الانتقالية وما تستلزمه من أجهزة ولجان.