: تصريحات المغربي سياسية بهدف المحافظة علي البورصة وتهدئة الحاجزين.. لكن الحكم واجب النفاذ عصام سلطان أكد خبراء قانونيون أن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان العقد المبرم بين وزارة الإسكان ومجموعة هشام طلعت مصطفي في مشروع «مدينتي» يلغي كل التعاقدات التي وقعتها المجموعة مع الحاجزين بناء علي قاعدة أن «ما بني علي باطل فهو باطل».. وأشاروا إلي أن تصريحات أحمد المغربي -وزير الإسكان- حول عدم وقوع أي ضرر علي الحاجزين من بطلان العقد وأنه لا يلغي التعاقدات مع الحاجزين هي تصريحات سياسية افتقدت الجانب القانوني. ويقول عصام سلطان المحامي والقيادي في حزب الوسط تحت التأسيس إن كلام وزير الإسكان غير صحيح بالمرة لأن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ ومعناه أن التعاقد بين مجموعة هشام طلعت مصطفي والحكومة باطل فما بني عليه فهو باطل أيضا ،لذا فإن كل عقود الحاجزين في المشروع هي عقود باطلة، لأن ما بني علي باطل فهو باطل. وأضاف: يجب تصحيح الأخطاء التي أصدرت علي أساسها المحكمة قرارها بالبطلان بطرح الأرض من جديد في مزاد علني «مصطفي» ومن الممكن أن تفوز شركة أخري سيكون لها مخطط جديد ومتعاقدون جدد ولن يستطيع أحد أن يجبرها علي أن تتعاقد مع الحاجزين مع مجموعة طلعت مصطفي، وأكد «سلطان» أن ما قامت به الوزارة يعد كارثة حيث يعتقد وزير الإسكان أنه يمكنه أن يعالج هذه الأزمة بطريقة سياسية، بينما يجب أن تكون المعالجة قانونية بحتة، مشيرا إلي أن تصريحات «المغربي» تهدف لخدمة البورصة وطمأنة الحاجزين. ويؤكد عصام الإسلامبولي المحامي والقيادي بحزب الكرامة تحت التأسيس أن تصريحات الوزير تهدف إلي ضمان استقرار البورصة وعدم ثورة الحاجزين لكنها غير قانونية، مؤكدا أن بطلان التعاقد بين الوزارة والشركة يعني بالتبعية بطلان العقود التي أبرمتها الشركة مع الحاجزين، مشيرا إلي أن حكم القضاء الإداري يكشف مدي الفساد واستغلال السلطة الذي انتشر في البلد، مؤكدا أن كلام «المغربي» إعلان التزام بالحكم كما يعد اعترافا صريحا من الوزارة بأن العقود الموقعة بين الوزارة ومجموعة طلعت مصطفي عقود بها عوار قانوني وباطلة بالفعل. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها أمس الأول ببطلان عقد مدينتي الموقع بين وزارة الإسكان ومجموعة هشام طلعت مصطفي وأكدت في حيثيات الحكم أن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للوزارة لم تتبع القواعد المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات الذي يطبق علي كل الجهات الحكومية،في حين أصدرت وزارة الإسكان بيانا عقب الحكم قالت فيه: «إن الحكم ببطلان عقود مشروع مدينتي ليس من شأنه إلغاء التعاقد وإنما يتطلب اتخاذ اجراءات تصحيح الأوضاع التي استند إليها الحكم بالبطلان ومن ثم فإن الحكم بالبطلان لا يعني إنهاء التعاقد أو توقف الشركة عن تنفيذ المشروع »..كما أصدرت مجموعة طلعت مصطفي بيانا بدورها قالت فيه: «إن الحكم يتعلق بنزاع بين القضاء الإداري وهيئة المجتمعات العمرانية ولا دخل للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني «إحدي شركات مجموعة طلعت مصطفي القابضة» بهذا النزاع ، مؤكدة أن عقد الشركة مع الهيئة صحيح، وأن الهيئة والشركة قائمة بتنفيذ التزاماتها أمام عملائها وأمام الهيئة».
