وافق الكنيست الإسرائيلي أمس، على قانون يسمح بإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم عبر صفقات سابقة. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم أن القانون الذي وافق عليه الكنيست يسمح بإعادة اعتقال واحتجاز الأسرى السابقين الذين أفرج عنهم من خلال مفاوضات دبلوماسية جرت في السابق "إذا عادوا إلى الإرهاب".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب هذا القانون، الذي اقترحه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست زائيف إلكين (حزب الليكود)، ستكون الحكومة الإسرائيلية هي من يتخذ القرار النهائي حول الافراج عن الأسرى ولن يكون لدى الرئيس الإسرائيلي السلطة "للعفو عن الارهابيين".
ووفقا للصحيفة سيكون ما وصف "بالإفراج عن الإرهابيين" مشروطا بالمصالح الدبلوماسية أو الأمنية المستمرة فيما يتعلق بقرار الحكومة وايضا "بعدم عودة المفرج عنه الى الانشطة الارهابية او الجريمة"، وفي حال عودته، سيتم اعادة اعتقاله ليستكمل حكمه السابق فضلا عن محاكمته بشأن التهمة الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن إلكين قوله "هذا هو السبيل للتعامل مع تهديد جرائم الاختطاف، ويهدف هذا القانون الى ان يصبح عامل ردع للخاطفين الذين سيعلمون انه بدلا من مساعدتهم في اطلاق سراح الارهابيين من خلال استخدام مختطفين كأداة للتفاوض فإنهم يفعلون العكس ويزجون بالارهابيين في السجن"، على حد قوله.
غير أن نائب الكنيست عن حزب "ميرتس" نيتزان هوروويتز قال ان القانون المذكور يستهدف تخريب اي مفاوضات دبلوماسية مستقبلية وسيمنع اي صفقات لتبادل الاسرى للافراج عن مختطفين إسرائيليين.
وأضاف "نعلم أن الأسرى سيكونوا جزءا من اي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، وتحت هذه الشروط لن يوقع احد على اي اتفاق مع اسرائيل، ولو كان هذا القانون ساريا في السابق كان سيصعب للغاية الافراج عن جلعاد شاليط عام 2011″.