لم يستطع مجلس الأمن في جلسة طارئة عقدها منذ ساعات تحميل اسرائيل بشكل واضح وصريح مسئولية العدوان والجرائم التى ترتكبحاليا فى حق الشعب الفلسطينى بغزة.
واكتفى المجلس فى بيان صحفى هزيل وليس قرار" بادانة العنف في القطاع ودعا الى احترام القانون الدولي الانساني بما في ذلك "حماية المدنيين و بالمطالبة "بوقف فوري للاعتداءات في قطاع غزة في اطار اتفاقية وقف اطلاق النار المبرمة في نوفمبر من عام 2012"
. وفشل المجلس فى جلسته الطارئة المغلقة التى عقدها تلبية لطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأممالمتحدة بصفة بلاده الرئيس الحالي للمجموعة العربيةفى تبنى قرار يدين العدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطينى ويوفر الحماية لهم ويلزم وقف ذلك العدوان على الفور".
يأتى هذا في الوقت الذي يتم فيه التركيز علي معبر رفح لإظهاره كمنفذ وحيد أمام الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل هذه الأوضاع المتدهورة، ويتجاهل المجتمع الدولى علي الإطلاق ضرورة التزام إسرائيل بفتح المعابر الأخري باعتباره إلتزاماً قانونياً تفرضه اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل "قوة احتلال وعليها مسئوليات ضمان وصول المواد والسلع الأساسية لسكان القطاع الذين يخضعون لسلطة الاحتلال الإسرائيلي كون إسرائيل تسيطر علي القطاع براً وبحراً وجواً.
وعلي الرغم من أن معبر رفح لم يدخل في إطار اتفاقية المعابر لعام 2005، فأن مصر وإنطلاقاً من مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني قامت بفتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية والمصابين وأمام دخول المساعدات الطبية والأدوية.
في ضوء ما سبق، فإن اقتصار التركيز علي معبر رفح فقط وتجاهل فتح المعابر الأخري يضع العديد من علامات الاستفهام حول الغرض الحقيقي من وراء هذه المواقف والرغبة في تحميل مصر مسئولية الحصار الذى يعانيه الشعب الفلسطيني أخذاً في الاعتبار أن هناك ستة معابر تربط إسرائيل بقطاع غزة هي : معبر إريز/ معبر نحال عوز / معبر كارني / معبر كيسوفيم / معبر صوفا/ معبر كرم أبو سالم.
