تسعى قوى عمالية ونقابية إلى إعادة تنظيم صفوفها قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإعلان عن تأسيس حزب للعمال يهدف للمنافسة فى الانتخابات، والحصول على أكبر عدد من المقاعد، ويضم قواعد العمال فى الشركات والمصانع. وقالت مصادر باتحاد العمال إن مجموعة من القيادات النقابية، والعمالية عقدت عدة اجتماعات لدراسة الأهداف التى سيقوم عليها الحزب، ومدى قوته فى التأثير فى المعادلة السياسية خاصة فى ظل وجود عدد كبير من الأحزاب فى مصر حاليًا لا يعرف الكثير أسماءها، ولا تمارس دورًا حقيقيًّا فى العمل السياسي. وأشارت المصادر إلى أن النقاشات التي تجرى حاليًا تهدف إلى وضع برنامج واضح ومحدد للحزب يقوم على الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، وأن وجود أعضاء بالحزب تحت قبة البرلمان سوف يساهم بدور كبير فى خروج التشريعات والقوانين لصالح العمال وبشكل خاص قوانين العمل والتأمينات والتأمين الصحى وغيرها من التشريعات التى ستعرض على المجلس القادم. وأوضحت المصادر أن الحزب سوف يقوم على المبادئ الناصرية والاشتراكية التى تهتم بمصالح العمال؛ ولكن لن يكون مثل الأحزاب القائمة التى ليس لها ارضية جماهيرية بل يسعى إلى التواجد فى أوساط العمال فى جميع المواقع للتعرف على مشاكلهم، وتوصيل هذه المشاكل إلى نواب الحزب فى البرلمان لاتخاذ قرارات من شأنها ووضع حلول لها. وأضافت المصادر: يسعى الحزب إلى ضم شخصيات سياسية وعامة معروف عنها الاهتمام بقضايا العمال، ولم يسبق لها الانضمام لأحزاب من الموجودة على الساحة حتى لا يؤدى ذلك إلى فشل الحزب فى تحقيق أهدافه، ومن أهم الأسماء المطروحة حتى الآن على الساحة لتولى دور بارز وموقع قيادى بالحزب هى المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، والتى تحرص على الدفاع عن قضايا العمال، وتلبي أي دعوة من القيادات العمالية لحضور مؤتمرات، وفعاليات تناقش الأزمات العمالية. من جانبه قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، ورئيس اتحاد العمال سابقًا إنه يجرى بالفعل عقد اجتماعات تمهيدية للحزب حاليًا للاتفاق على البرنامج، ودراسة اليات نجاح الحزب فى العمل السياسي وأن يكون معبرًا بقوة عن مصالح العمال تحت القبة. ولفت إلى أن العمال لا يجدون من يدافع عن مصالحهم تحت القبة خاصة بعد الغاء نسبة 50% عمال وفلاحين فى المجالس النيابية، وبالتالى لابد من وجود تكتل سياسي يدافع عن العمال وقضاياهم فى المحافل السياسية، مؤكدًا أن هذا الحزب سيكون مكملاً لدور النقابات والاتحادات العمالية فى الدفاع عن القضايا العمالية. وقال فريد الأزهرى، المستشار القانونى لنقابة عمال الكيماويات التابعة لاتحاد العمال إن إنشاء حزب عمالي سوف يساهم فى الدفاع عن حقوق العمال بكل قوة، وإنه ليس هناك أي مشاكل من الناحية القانونية فى أن يضم الحزب شخصيات سياسية أو معروفة فى العمل العام طالما ستعمل فى إطار برنامج الحزب وأهدافه. وأضاف أنه إذا تم اتخاذ إجراء حقيقي قبل الانتخابات البرلمانية لإنشاء هذا الحزب سوف يكون له تأثير كبير، خاصة أن سيمتلك قواعد كبيرة فى كافة المحافظات، والمواقع على عكس معظم الأحزاب التى تقوم على مجموعة من النخبة وليس لها تأثير فى الشارع. وتابع: هناك عدد من الأحزاب التى تقوم فى برامجها على الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة، ومن بينها أحزاب عمالية فى بريطانيا وتونس والجزائر وغيرها من الدول وبعضها حقق نجاحًا كبيرًا. وقد كانت هناك محاولات سبقت لتأسيس حزب العمال والفلاحين، من بينها قيام المناضل العمالي كمال خليل بمحاولة تأسيس حزب " العمال والفلاحين الديمقراطى " الذى يقوم على الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة والفقيرة، حيث عقد عدة جلسات مع قيادات عمالية من المحلة وكفر الدوار والضرائب العقارية وعمال مصانع الأسمنت والسويس وحلوان وموظفى مركز المعلومات وطنطا للكتان وعمال من النقل العام والسكة الحديد والمصانع الحربية والفنيين الصحيين وقطاع التمريض وقيادات عمالية ومهنية بمحافظات ومواقع عديدة، لوضع البرنامج والبيان التأسيسى وغيرها من الإجراءات لكن لم يخرج الحزب للنور فى لجنة الأحزاب حتى الآن.