في خطوة من شأنها إشعال الأزمة التي أعقبت قرار إحالته للتحقيق أمام المجلس الصوفي الأعلي، طالب الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي بإحالة الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية إلي لجنة القيم في المجلس الصوفي بحجة تورطه بالتلاعب في محضر اجتماع الجمعية العمومية للمشيخة العامة في اجتماعها يوم 10 أكتوبر عام 2009، «حسب قوله»، تمهيدا لصدور القرار الجمهوري بتعيينه شيخا للمشايخ بعد أن أسفر التلاعب في محضر اجتماع الجمعية العمومية عن رفع مذكرة للرئاسة تؤكد انتهاء النزاع بين المشايخ والقصبي، وهي الخطوة التي أدت إلي صدور القرار الجمهوري، وقال الشرنوبي إن بحوزته المستندات التي تؤكد التلاعب في محضر الجمعية العمومية. ووجه الشرنوبي رسائل مشفرة إلي مشايخ الصوفية المسئولين عن تنفيذ القانون رقم 118 الخاص بالطرق الصوفية وقال إن سارق الجوهرة لا يستطيع أن يتزين بها أو يبيعها، وفاقد الشيء لا يعطيه، وأضاف: «لا يستطيع أحد مواجهتي، حيث سأتعامل مع الجميع في الفترة المقبلة بوصفي شيخ حصيرة وليس كشيخ سجادة».