قرارات بتحديد زيادة مصروفات المدارس الخاصة.. منع نقل أى طالب دون موافقة ولى الأمر.. حظر جمع التبرعات بمدارس الحكومة.. إعلان عن وظائف للمعلمين.. إجراء حركة تغييرات للقيادات.. «أسبوع القرارات المصيرية».. هكذا شهدت وزارة التربية والتعليم أسبوعًا ساخنًا مليئًا بالقرارات المصيرية لطلاب ومعلمى المدارس وقيادات الوزارة بقطاعاتها المختلفة والتى بلغت 7 قرارات، حيث أصدر الدكتور محمود أبو النصر عدة قرارات وزارية مهمة، على رأسها القرار رقم 290 لتنظيم الزيادة فى المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة.
وحدد القرار، المصروفات الدراسية بزيادة 17% سنويًّا للمدارس التى لا تزيد مصروفاتها على 600 جنيه، و13 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها من 600 إلى أقل من 900 جنيه، و10 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 900 جنيه، وأقل من 2000 جنيه، و7% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و5 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه، و3 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه.
ويحظر القرار على المدارس الدولية أن تضيف أى زيادة على مصروفاتها أكثر من 7 % للطلاب المقيدين بها، وأشار القرار إلى أن احتساب تلك الشرائح يكون على المدارس التى تبدأ سنة الأساس لها من عام 2010 / 2011. كما أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 291 بتاريخ 5 يوليو الجارى، لإلزام المدارس الخاصة بأنواعها (عربى ولغات وقومية)، بعدم نقل أى طالب مقيد بها إلا برغبة ولى الأمر، وطبقًا للقرار، تطبق نفس القواعد على المدارس الدولية التى تدرس مناهج خاصة. كما أصدر وزير التعليم تعميمًا إلى كل المديريات والإدارات التعليمية يحظر على المدارس جمع أى تبرعات سواء مادية أو عينية، ويطلب من أولياء الأمور الراغبين فى التبرع أن يتبرعوا لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. فيما أعلنت الوزارة عن حاجتها لشغل 15 وظيفة تعليمية بمدرسة المعراج للبكالوريا الدولية باللغة العربية، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة. وأوضح الإعلان أن الوظائف تشمل «معلمين ومنسق جودة، واختصاصى اجتماعى وزائرة صحية، وعددا من أفراد الأمن والإداريين»، وذلك للعمل ندبًا من الإدارات التعليمية المختلفة. فيما حدد وزير التعليم غدًا السبت، موعد اللجنة الدائمة للقيادات برئاسته، لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مديرى ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، والتى أعلنت الوزارة عنها فى الإعلان رقم 2 لسنة 2014. وأوضحت مصادر مطلعة داخل وزارة التعليم ل«الدستور الأصلي » أن الوزير سيجرى حركة تغييرات داخل ديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية، وأشارت إلى أنه على رأس المهددين بالرحيل تأتى سلوى عطا الله رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، ومن المهددين أيضًا بالاستبعاد تأتى نصرة مسك وكيلة الوزارة للشؤون المالية، وذلك بسبب كثرة الشكاوى ضدها من قبل عدد كبير من موظفى وقيادات الإدارات العامة بالديوان. وأضافت أن حركة التغييرات بالمديريات التعليمية، ستشمل كل من الدكتور محمد السيد سلامة (القاهرة)، الدكتور محسن زمارة (الإسكندرية)، محمد مدحت عبدالرازق (المنيا)، عادل عبدالعظيم عوض محمد (الإسماعيلية)، مصطفى أحمد حسن (البحر الأحمر)، طارق السيد ترامسى (جنوبسيناء)، جمعة ذكرى (الشرقية). أسبوع القرارات المصيرية أيضًا، شهد لقاء وزير التعليم بلجنة العدالة الاجتماعية بالوزارة، وتم خلال الاجتماع إقرار الإضافى بنسبة 300% لجميع العاملين، على أن يصرف من يوليو 2014، وإلغاء أشهر المكافآت الخاصة بالمناسبات (الأعياد والمولد) وهذا وفقًا لتصريحات الدكتور الوزير.
كما تم الاتفاق على إرجاء البت فى إمكانية زيادة اللجنة لحين الانتهاء من تعديل القرار الوزارى 365 والذى يتم تعديله منذ أكثر من 3 شهور، وتكليف اللواء نبيل عامر برئاسة لجنة العدالة وبأمانة سر أحمد حلمى. وتم الاتفاق على إصدار قرار وزارى بتشكيل لجنة العدالة وقرار وزارى بصندوق الزمالة وقرار وزارى بتعديل قرار الراعاية الصحية لأن الوزارة لا تتحمل فيها أى شىء.
ولم تقتصر قرارات الوزير على هذا الحد خلال الأسبوع، وانما وافق على إعداد برامج تدريبية فى الحاسب الآلى لمعلمى وموجهى المجال التجارى، ليتم تحويل مسارهم من المجال التجارى «الملغى» إلى معلم حاسب آلى لسد العجز فى هذا التخصص.
حصاد أسبوع أبو النصر، تخللها العديد من اللقاءات والتى جاءت على رأس أهم تلك اللقاءات، لقاء الوزير أبو النصر، مع عبد الحميد بن محمد اليوسف مساعد مدير مجموعة بن لادن السعودية وعدد من أفراد المجموعة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمجموعة فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى.
كما التقى «أبو النصر» بالدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، فى حضور قيادات الوزارتين، لبحث تفعيل سبل التعاون بين «التعليم» و«الثقافة»، ودعم قنوات الاتصال من أجل تحقيق التكامل فى أداء رسالتيهما باعتبار أن التعليم والثقافة وجهان لعملة واحدة، وبحث خطة الوزارتين لتطوير المناهج الدراسية.
