قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار «حمدي ياسين» نائب رئيس مجلس الدولة أمس السبت بوقف تنفيذ قرار «فاروق العقدة» محافظ البنك المركزي بعدم صرف أي مبالغ من حسابات الجمعيات الأهلية بالبنوك، وختمها بخاتم شعار الجمهورية، كما أمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني لها في موضوع الدعوي. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها حق المواطنين في تأليف الجمعيات الأهلية، وما يترتب عليه لزوماً، هو أصول دستورية ثابتة، مؤكدة أن قيام البنك المركزي بوضع قيود علي حق التجمع والحق في تكوين الجمعيات بتقريره بوجوب اعتماد وزارة التضامن المسبق للتعاملات الجارية من المسئولين عن الجمعيات الأهلية علي حساباتهم لدي البنوك التابعة للبنك المركزي المصري في شأن تلقي وإيداع التبرعات من الداخل، والتي لا تحتاج قانوناً إلي موافقة وزارة التضامن، موضحة أن مسلك فاروق العقدة خالف صحيح القانون وصدر فاقداً أساسه وسنده وسببه. جدير بالذكر أن وزير التضامن الاجتماعي كان قد طلب من محافظ البنك المركزي إصدار قرار للبنوك التابعة له بعدم صرف أي شيكات للجمعيات الأهلية إلا بعد ختمها بختم شعار الجمهورية