قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس لدولة أمس السبت بوقف تنفيذ قرار فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بعدم صرف اية مبالغ من حسابات الجمعيات الأهلية بالبنو ك وختمها بخاتم شعار الجمهورية وأمرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بارأى القانونى لها في موضوع الدعوى قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن حق المواطنين في تأليف الجمعيات الأهلية وما يترتب عليه لزوما هى أصول دستورية ثابتة مؤكدة على أن قيام البنك المركزى بوضع قيود علي حق التجمع والحق في تكوين الجمعيات بتقريره بوجوب اعتماد وزارة التضامن المسبق للتعاملات الجارية من المسئولين عن الجمعيات الأهلية على حساباتهم لدى البنوك التابعة للبك المركزى المصري في شأن تلقي وإيداع التبرعات من الداخل والتى لاتحتاج قانونا الى موافقة وزارة التضامن مؤكده على أن مسلك فاروق العقدة خالف صحيح القانون وصدر فاقدا أساسه وسنده وسببه كان وزير التضامن الاجتماعي قد طلب من محافظ البنك المركزى إصدار قرار للبنوك التابعة له بعدم صرف أية شيكات للجمعيات الأهلية الا بعد ختماه بخاتم شعار الجمهورية وعرضها على وزارة التضامن وقد استجاب العقدة لهذا الأمر فتقدم عدد من رؤساء مجالس ادارات الجمعيات الأهلية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى لوقف تنفيذ قرار العقدة.
