أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، أمس، «قيام الخلافة الإسلامية»، وبايعت زعيمها أبو بكر البغدادي «خليفة للمسلمين». جاء ذلك بعد تطور الخلافات بين عناصر التنظيم وبقية فصائل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق وفي مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية، أمس، إلى اشتباكات دامية، في حين ارتفعت حصيلة الاقتتال الداخلي بين الفصائل المتحاربة في سوريا خلال ستة أشهر إلى 7000 قتيل.
وقال المتحدث باسم «الدولة الإسلامية» أبو محمد العدناني في تسجيل إن «الدولة الإسلامية ممثلة بأهل الحل والعقد فيها من الأعيان والقادة والأمراء ومجلس الشورى، قررت إعلان قيام الخلافة الإسلامية وتنصيب خليفة دولة المسلمين ومبايعة الشيخ المجاهد أبو بكر البغدادي، فقبل البيعة، وصار بذلك إمامًا وخليفة للمسلمين في كل مكان»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف المتحدث: «وعليه، يلغى اسم (العراق والشام) من مسمى (الدولة) ومن التداولات والمعاملات الرسمية ويقتصر على اسم (الدولة الإسلامية) ابتداء من هذا البيان».
وتابع: «ها هي راية (الدولة الإسلامية)، راية التوحيد عالية خفاقة مرفرفة تضرب بظلالها من حلب إلى ديالى وباتت أسوار الطواغيت مهدمة وراياتهم مكسرة والمسلمون أعزة والكفار أذلة وأهل السنة سادة مكرمون وأهل البدعة خاسرة، وقد كسرت الصلبان وهدمت القبور، وقد عين الولاة وكلف القضاة، وأقيمت المحاكم، ولم يبق إلا أمر واحد، حلم يعيش في أعماق كل مسلم، أمل يرفرف له كل مجاهد ألا وهو الخلافة».
وجاء في التقرير المنشور بجريدة «الشرق الأوسط»، في غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «نحو 7000 مقاتل لقوا حتفهم خلال نحو ستة أشهر من الاشتباكات بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية و«جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)»، و(الدولة الإسلامية في العراق والشام)». وأشار المرصد إلى أن جميع القتلى سقطوا منذ بدء الاشتباكات في 3 يناير الماضي وحتى منتصف ليل 28 يونيو الحالي.
جاء ذلك، بينما شهد ريف دمشق ومدينة البوكمال الحدودية معارك دامية بين تلك الفصائل، واندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بين مقاتلين من «جيش الإسلام» بقيادة زهران علوش، ومقاتلين من «داعش» بالقرب من بلدة المليحة في ريف دمشق، وتلت هذه الاشتباكات، الأولى من نوعها، موجة من الاتهامات المتبادلة على ضوء اغتيالات وقعت في المنطقة، مما دفع المجلس القضائي الشرعي الموحد، الأربعاء الماضي، إلى إعلان نهاية مهلة 24 ساعة كانت أعطيت ل«داعش»، مطالبا في الوقت نفسه مقاتليها بالانشقاق عنها.
ولا تحظى «داعش» في الغوطة الشرقية بنفوذ كبير. وقال مصدر معارض ل«الشرق الأوسط» إن مقاتلي التنظيم «كانوا وصلوا إليها، بعد استعادة القوات النظامية السورية سيطرتها على منطقة القلمون التي كان مقاتلو (الدولة) يوجدون فيها بشكل كبير»، مشيرا إلى أن ازدياد عددهم «حفّز آخرين موجودين في الداخل على الإكثار من تحركاتهم، وإنشاء مكاتب في بعض الأحياء، وإصدار فتاوى بحق المقاتلين المعارضين في الداخل، بعد اتهامهم بالردة أو غيرها»
وتعمق الخلاف أكثر بفعل عمليات أمنية وقعت في الغوطة، كانت أخراها سيارة مفخخة انفجرت أول من أمس، بالقرب من السوق الشعبية في مدينة دوما، مما أدى لمقتل طفلين وإصابة العشرات بجراح.
وفي البوكمال، اندلعت اشتباكات عنيفة بين «الدولة» ومقاتلي «جبهة النصرة» وكتائب إسلامية مما أسفر عن مصرع مقاتلين من لواء إسلامي مقاتل. وقالت مصادر المعارضة إن مقاتلي الكتائب المقاتلة «تقدموا في البوكمال، وسط أنباء عن تفجير مقاتل من (جبهة النصرة) نفسه بحزام ناسف في أحد مقار (داعش)». وقال ناشطون إن الكتائب المقاتلة «أقامت حواجز داخل المدينة وطالبت (داعش) بتسليم السلاح والخروج من المدينة وأعلنت فرض حظر تجوال».
وفي تلك الأثناء، أفاد المرصد السوري بإعدام «داعش» ثمانية رجال أول من أمس بتهمة انتمائهم للكتائب المقاتلة «الصحوات» في بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي؛ «إذ صلبتهم وأبقت عليهم في الساحة العامة بالبلدة، فيما صلب مقاتلوها رجلا في إحدى الساحات العامة بمدينة الباب بريف حلب الشرقي لمدة ثماني ساعات حيا بتهمة شهادة زور».
من جهة أخرى، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق بين فصائل المعارضة المحاصرة في حي الوعر في حمص والقوات الحكومية السورية، حيّز التنفيذ، بحسب ما أفادت مواقع المعارضة الإلكترونية.
وقالت شبكة «سوريا مباشر» إن بنود التهدئة المبرمة في الاتفاق، ستنفذ على ثلاث مراحل، وتضم ورقة التفاوض المقدمة من النظام بنودا أهمها، فتح مكتب للوسيط الإيراني في حي الوعر لمعالجة أي خرق أو تجاوز لبنود الاتفاق، وتسليم مقاتلي المعارضة سلاحهم مقابل تسوية أوضاع المطلوبين والمنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية والموظفين والطلاب المفصولين من ذكور وإناث والمدنيين مع إمكانية تسريح المنشقين، إضافة إلى فتح الطرقات إلى الحي المحاصر منذ أكثر من ثمانية أشهر، وإطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام بما فيهم النساء، وإخراج من لا يرغب بتسوية وضعه خارج الحي الوعر، وعودة الأهالي إلى بيوتهم في حمص القديمة مع الضمانات.
وتضم المرحلة الأولى شروطا بينها: «وقف شامل ومستمر لإطلاق النار»، وتقديم إحصاء للسلاح بأنواعه وعدد المنشقين الموجودين في حي الوعر، وتشكيل لجنة من الطرفين لمتابعة المخطوفين وإجراء التبادل. وفي المرحلة الثالثة، اتفق الطرفان على تسليم الدفعة الأخيرة من السلاح بالتزامن مع سحب السلاح الثقيل من المزرعة والجزيرة التاسعة وعودة المدنيين وأصحاب الحقوق إلى بساتين الوعر تدريجيا وفتح معابر طريق الميماس وشارع خالد بن الوليد ودوار المهندسين.
