طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، السلطات المصرية بالوقف الفوري لعقوبة الاعدام، وإلغائها من القوانين والتشريعات المصرية، وتجميد تنفيذ أحكام الإعدام بصفة عامة، لاسيما تلك الصادرة بعد ثورة 30 يوليو 2013. وأشار المركز في بيان له، الاثنين، إلى أنه ومنذ 30 يوليو 2013، وخلال عام واحد، أصدرت بعض المحاكم أحكاما بالإعدام قد تفوق ما كان قد أصدره القضاء المصرى في سنوات، فقد بلغ مجموع أحكام الإعدام في الفترة المشار إليها ما يفوق 1264 حكمًا، في حين أصدر القضاء المصري في العام 2009 عدد 136 حكما، وفى العام 2010 عدد 134 حكما، وفى العام 2011 عدد 115 حكما.
وانتقد البيان أحكام الاعدام، مشيرا إلى أن التشريع المصرى يفرط في تقرير عقوبة الاعدام على العديد من الجرائم لا تتناسب من حيث خطورتها وهذه العقوبة القاسية والمهينة واللاإنسانية، وذلك على الرغم من انضمام وتصديق مصر على العديد من التعهدات الدولية التي تكفل حماية الحق في الحياة. وقد كان المركز يعزى إلى القضاء المصري في مواجهة هذا الاسهاب المفرط في تقرير هذه العقوبة، وتصديه لهذا الاسهاب التشريعى من خلال الأحكام القضائية، لكن الأحكام التي صدرت منذ 30 يوليو 2013 تثير العديد من المخاوف، إزاء أحكام القضاء المصري في إصدار أحكاما بالاعدام بطريقة مفرطة.
وطالب المركز السلطات، بتجميد تنفيذ أحكام الاعدام المشار إليها وإلغاء هذه العقوبة تشريعا وتنفيذا والتصديق على البروتوكول الاختياري الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووضع عقوبات بديلة لعقوبة الاعدام على اعتبارها عقوبة قاسية ومهينة ولا إنسانية، وأن يتم التصديق على البروتوكول المشار إليه، أن تضمن المحاكم والنيابات في مصر، معايير وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، سيما الحق في الطعن أمام محكمة أعلى «التقاضي على درجتين» وتوفير ضمانات الحق في الدفاع.
