طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، السلطات المصرية بالوقف الفوري لعقوبة الاعدام، وإلغائها من القوانين والتشريعات المصرية، وتجميد تنفيذ أحكام الإعدام بصفة عامة، لاسيما تلك الصادرة بعد ثورة 30 يوليو 2013. وأشار المركز في بيان له، الاثنين، إلى أنه ومنذ 30 يوليو 2013، وخلال عام واحد، أصدرت بعض المحاكم أحكاما بالإعدام قد تفوق ما كان قد أصدره القضاء المصرى في سنوات، فقد بلغ مجموع أحكام الإعدام في الفترة المشار إليها ما يفوق 1264 حكمًا، في حين أصدر القضاء المصري في العام 2009 عدد 136 حكما، وفى العام 2010 عدد 134 حكما، وفى العام 2011 عدد 115 حكما. وأوضح البيان أن محكمة جنايات المنيا، أصدرت بتاريخ الإثنين 24 مارس الماضي، حكما بإحالة أوراق 529 شخصا لمفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك على خلفية اتهامهم باقتحام مركز شرطة وقتل أحد ضباطه والشروع في قتل آخر، كما أصدرت محكمة جنايات المنيا بتاريخ الاثنين 28 ابريل 2014، حكما بإحالة 683 متهمًا، إلى مفتي الديار المصرية، للتصديق على حكم إعدامهم، في قضية قتل شرطي، والتحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا، وتكدير السلم العام، والتعدي على المنشآت إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة، بينما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بتاريخ الأربعاء 19 مارس الماضى، بإعدام 26 متهما، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس. ولفت البيان إلى أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 18 يونيو الماضي حكما بالإعدام على 12 متهما على خلفية اتهامهم بالقتل والشروع في القتل، وبتهمة قتل اللواء نبيل فراج أثناء حملة أمنية في كرداسة، جنوبالقاهرة، في سبتمبر والشروع في قتل رجال شرطة آخرين، كما أحالت محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 19 يونيو الماضى أوراق 14 متهما في قضية «أحداث مسجد الاستقامة»، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم، في حين صدر حكم في 21 يونيو الماضى من محكمة جنايات المنيا بإعدام 183 متهما في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا. وانتقد البيان أحكام الاعدام، مشيرا إلى أن التشريع المصرى يفرط في تقرير عقوبة الاعدام على العديد من الجرائم لا تتناسب من حيث خطورتها وهذه العقوبة القاسية والمهينة واللاإنسانية، وذلك على الرغم من انضمام وتصديق مصر على العديد من التعهدات الدولية التي تكفل حماية الحق في الحياة. وقد كان المركز يعزى إلى القضاء المصري في مواجهة هذا الاسهاب المفرط في تقرير هذه العقوبة، وتصديه لهذا الاسهاب التشريعى من خلال الأحكام القضائية، لكن الأحكام التي صدرت منذ 30 يوليو 2013 تثير العديد من المخاوف، إزاء أحكام القضاء المصري في إصدار أحكاما بالاعدام بطريقة مفرطة. وشدد البيان على ضرورة أن تتوافر لدى جميع المتهمين ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وأن يراعى معهم الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والتى اعتمدت بقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي50/1984 المؤرخ في 25 مايو 1984، كما يطالب المركز الحكومة المصرية بإيلاء الاعتبار لقرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة 162 /49 الصادر في 18 ديسمبر 2007 والقرار 63/168 الصادر في 18 ديسمبر 2008 وقرارها الأخير 65/2006 الصادر في 21 ديسمبر 2010 والذي انتهى إلى دعوة الدول الأطراف بتجميد تطبيق عقوبة الاعدام تمهيدا لإلغائها. وطالب المركز السلطات، بتجميد تنفيذ أحكام الاعدام المشار إليها وإلغاء هذه العقوبة تشريعا وتنفيذا والتصديق على البروتوكول الاختياري الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووضع عقوبات بديلة لعقوبة الاعدام على اعتبارها عقوبة قاسية ومهينة ولا إنسانية، وأن يتم التصديق على البروتوكول المشار إليه، أن تضمن المحاكم والنيابات في مصر، معايير وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، سيما الحق في الطعن أمام محكمة أعلى «التقاضي على درجتين» وتوفير ضمانات الحق في الدفاع.
