أصدرت اليوم المحكمة الإدارية العليا قرارا بتأجيل نظر الطعن رقم5545 لسنة55 المقدم من الحكومة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي يقضي بإلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية الموجود بالجامعات سواء بالزى الرسمي أو المدني مع تكليف الجامعة بإنشاء إدارة أمنية منفصلة تابعة لرئيس الجامعة إلى جلسة 19يونيه للنطق بالحكم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار مجدي العجاتي والمستشار سامي عبده. كانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت في 25نوفمبر عام2008 بقبول الدعوى التي أقامها مجموعة من الأساتذة الجامعيين والحقوقيين يطالبون فيها بإلغاء الحرس الجامعي لما يعد اعتداء على حرية الحركات الطلابية والتدخل في شئون الطلبة والانتخابات الطلابية ويقمع الحركات والمظاهرات السلمية التي تعبر عن أرائهم. فقامت الحكومة متمثلة في أحمد نظيف رئيس الوزراء وهاني هلال وزير التعليم العالي وحبيب العادلي وزير الداخلية بالاستشكال على الحكم والطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أصدرت قرارها المتقدم.