طالب موظفو جهاز المدعي العام الاشتراكي بضرورة تقنين أوضاعهم الوظيفية والقانونية والمادية، وذلك بعد إلغاء الجهاز عقب التعديلات الدستورية الأخيرة، ونظم الموظفون وقفة احتجاجية أمس - الاثنين - أمام مجلس الشعب بعد أن سلكوا الطرق الودية ولم يستجب لهم أحد - علي حد وصفهم - للمطالبة بتقنين أوضاعهم، وقال موظفو جهاز المدعي الاشتراكي ل«الدستور» : علي مدار عام ونصف العام ونحن نسلك جميع السبل ولم يستجب لنا أحد، لذلك قررنا تنظيم وقفة سلمية للمطالبة بتقنين أوضاعنا، وأضافوا: إن قرار ضمنا لوزارات العدل مخالف للقوانين حيث إن جهاز المدعي الاشتراكي ليس من الجهات القضائية التابعة لوزارة العدل، وإنما المدعي الاشتراكي هو أحد الأجهزة المعاونة لمجلس الشعب، وبالتالي تبعيته الأصلية لمجلس الشعب وليس لوزارة العدل. وقد شارك الموظفين في الوقفة الاحتجاجية النائبان مصطفي بكري ومحمد عبد العليم داوود حيث تقدما بطلب إحاطة لرئيس مجلس الشعب لنظر مشكلة الموظفين، وإحاله سرور للجنة التشريعية ولجنة الخطة والموازنة. جدير بالذكر أن عدد موظفي جهاز المدعي العام الاشتراكي حوالي 100 موظف، وقد أقام 50 منهم دعاوي قضائية ضد وزير العدل مازالت منظورة أمام المحكمة.