ادخلت لجنة تعديل مشروعى قانونى مباشرة الحقوق الساسية ومجلس النواب والمشكلة بقرار رئيس الجمهورية برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وزير شئون مجلس النواب تعديلات جديدة على المشروعين بناء العديد من ردود الافعال والملاحظات والتعليقات على المشروعين. صرح بذلك المستشار محمود فوزى المتحدث باسم اللجنة، وقال انه بناء على تلك الملاحظات والتعليقات التي دارت ولازالت تدور أثناء مدة الحوار المجتمعي، وعقب اجتماع عقدته اللجنة استعرضت فيه ما تقدم، وبعد مداولات اعضائها، قررت اللجنة الاتي:
1- نظرا لما لمسته اللجنة من ارتباط العديد من المواطنين بأماكن ميلادهم أو أعمالهم حال كونهم يقيمون في أماكن اخرى، ولما كان هدف اي تنظيم قانوني تحقيق المصلحة العامة في مفهومها الاعم والاوسع بما يتفق واحكام الدستور، وكان تحديد الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها المواطن مما يدخل في نطاق سلطة المشرع التقديرية، فقد قررت اللجنة ان يتضمن مشروع القانون الخاص بمجلس النواب السماح للراغب في الترشح لعضوية المجلس في اختيار الدائرة التي يترشح عليها وعدم قصرها على الموطن الانتخابي (محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي)، وتقترح اللجنة رفع هذا القيد، مع عدم السماح للمترشح في الترشح في اكثر من دائرة فردية، واذا تم هذا الترشح، فان العبرة بالرغبة الاسبق.
2- تحفيزا للشباب وغيرهم من المواطنين على الترشح، وتيسيرا لمشاركة وطنية أوسع، تقرر اقتراح تخفيض مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من المترشحين من خمسة آلاف جنيه الى ثلاثة آلاف جنيه.
3- رغبة في تقليل الانفاق السياسي على الانتخابات، وتأكيدا على مبدأ تكافوء الفرص بين المواطنين واخذا في الاعتبار الاتجاه الى تقليل المساحة الجغرافية للدوائر الانتخابية في النظام الفردي، فقد تقرر اقتراح تخفيض سقف الدعاية الانتخابية من مليوني جنيه للمقعد الفردي في الانتخاب الاول الى خمسائة الف جنيه، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية في انتخاب الاعادة من مليون جنيه الى مائتي الف جنيه.
4- تحقيقا لمرونة إجرائية أكبر، وتماشيا مع تخفيض الانفاق الدعائي على الانتخابات، تقرر ان يكون مدة الصمت الدعائي لمدة 24 ساعة سابقة على موعد بدء الاقتراع، بعد ان كانت يومين في المشروع الاول، وتخفيض مدة إجراء استطلاعات الراي قبل بداية الاقتراع من خمسة ايام الى ثلاثة أيام.
5- لتحفيز الكفاءات من اصحاب المهن من اطباء ومهندسين وغيرهم للترشح للبرلمان، تقرر رفع القيود الخاصة بممارسة الأنشطة المهنية الواردة على اعضاء مجلس النواب بعد اكتسابهم عضوية المجلس من مشروع القانون، والابقاء على حظر تقديم النواب للخدمات الاستشارية المدفوعة الاجر او غير المدفوعة، وترك تنظيم المسألة الاولى على وجه التفصيل الى لائحة مجلس النواب الداخلية التي ستصدر بقانون باعتبارها شأنا داخليا يمس النواب وعملهم ولتقيم التوازن المطلوب بين اعتبارات تفرغ عضو مجلس النواب وممارسة الانشطة المهنية.
وتؤكد اللجنة، انها لازلت تتلقى المقترحات وتفحص ما قدم لها من بدائل وتعليقات، وانها تقوم بدراستها، كما انها في سبيلها الى ارسال مشروع القانونين الى مجلس الدولة لاجراء المراجعة التشريعية عن طريق قسم التشريع، دون ان يخل ذلك بحق اللجنة في ادخال اية تعديلات تشريعية بناء على الحوار المجتمعي القائم، وذلك قبل عرضهما على مجلس الوزراء تمهيدا لرفعهما الى السيد رئيس الجمهورية لاستكمال اجراءات الاستصدار.
