كذب شباب حركة 6 «إبريل» بيان وزارة الداخلية الذي أرجع وفاة الشاب خالد سعيد ضحية تعذيب الشرطة بالإسكندرية إلي الاختناق نتيجة امتلاء القصبة الهوائية بلفافة تحوي نباتا يشبه البانجو ابتلعها المجني عليه عندما رأي قوة الشرطة، مؤكدين أن الصور التي تم العثور عليها للشاب تكذب إدعاءات الداخلية وبيانها الهزلي بأن موت خالد كان نتيجة اختناق، أياً كانت طريقته. وأشارت الحركة في بيان لها أمس الأحد إلي أنها قامت بعرض الصور التي التقطت لخالد بعد وفاته علي مجموعة من أطباء الطب الشرعي فأفادوا بأن موت خالد كان نتيجة ضرب أفضي للموت نتج عنه كسر الفك السفلي من الجهة اليمني، وكسر بالأنف، وكسر بالرقبة، بالإضافة لارتجاج بالمخ، ونزيف داخلي بالدماغ وجرح غائر فوق العين اليمني، بالإضافة لكسر في عظام الجمجمة الخلفية أدي لتهتك في أنسجة المخ، موضحين أن الصور التي التقطت للشهيد في حالته هذه يستحيل أن تكون قد تمت بعد وفاته بإحداث تشويهات في جمجمته للادعاء علي وزارة الداخلية زوراً بقتله، حيث إن كمية الدماء النازفة بالإضافة للون الرضوض التي نتج عنها كسر الفك السفلي لا تدع مجالا للشك في أن هذا التعذيب والتنكيل قد تم قبل موته وبحسب البيان فأن هذه الجروح تمت نتيجة ضرب مستمر للرأس باليد في الجهة اليمني من الفك السفلي وضرب للرأس إما بشيء صلب غير قاطع أو ضرب الرأس نفسها في شيء صلب غير قاطع كجدار أو بوابة حديدية، بالإضافة لضرب منطقة ما فوق العين اليمني في شيء حاد كحافة منضدة أو خلافه. وتابع البيان أن الأطباء أكدوا أن الأسفكسيا، وهي الموت بالاختناق، لا تؤدي لأي تشوهات خارجية علي الوجه إلا بعض النقاط الصغيرة الحمراء بعد الاختناق في منقطة مثلث الوجه ولا تؤدي لأي تشوهات أو أي جروح خارجية.. بالإضافة إلي ذلك فهي تؤدي إلي جحوظ ملحوظ في مقلتي العين، وهو ما لم يحدث في حالة المجني عليه. وأضافوا في بيانهم أن كل ما سبق يتفق مع شهادة شهود الواقعة الذين أكدوا أن أفراد الشرطة منمخبري قسم سيدي جابر انهالوا علي خالد بالصفعات، واللكمات، حتي سقط الشاب علي أرض النت كافيه وسط ذهول الجميع من رواد الكافيه وأصحابه.. فجأة أمسك أحد المخبرين برأس خالد، وظل يرطمها في رخامة بالمقهي، حتي فقد خالد الوعي، وسالت الدماء من فمه ووجهه، بينما أصحاب المقهي يتوسلون للمخبرين بالتوقف عن ضربه، فسحبه أحدهم مرة أخري إلي مدخل عقار مجاور للمقهي وانهالوا عليه ركلاً وضرباً ورطماً لجسده بمدخل العقار وبوابته الحديدي. واستنكر البيان استناد الداخلية إلي ما قالت إنه تقرير مبدئي للطب الشرعي يؤكد موت الشاب بأسفكسيا الاختناق علي الرغم من عدم انتداب النيابة للطبيب الشرعي لفحص جثمان الشاب. وفي سياق متصل، أكد بيان آخر صادر عن الجمعية الوطنية للتغيير بشأن الواقعة ذاتها أن ما جري استمرار للتعذيب والقتل الممنهج. ولا علاقة له بالإجراءات الاستثنائية التي تفرضها حالة الطوارئ الدائمة في غير هذه الحالات. واصفين ماحدث بأنه يعد جريمة في حق الإنسان. لا يبررها أي ادعاء. فالادعاءات يختص القضاء وحده بحسمها وإنزال العقاب القانوني. حال ثبوتها في حق أي متهم. دون المساس به مادياً أو معنوياً، فضلاً عن التعذيب والقتل. محملين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسئولية تكرار تلك الجرائم، وحماية الجناة بتغييب الحقائق والتلاعب بالإجراءات لغل يد العدالة القضائية عن ملاحقة الجناة وصدور أحكام نهائية. وطالب البيان بضرورة إشراك المجلس القوي لحقوق الإنسان والمنظمات المعنية في تجميع وتمحيص الملابسات ومتابعة التحقيقات حتي لا يصبح القتل عملاً انتقامياً. مع سبق الإصرار، لافتين إلي أن نيابة سيدي جابر انتدبت الطب الشرعي لتقرير الحالة التي وصفت بأنها نتيجة أسفكسيا الاختناق وصرحت بالدفن دون توضيح لآثار التعذيب وكسر الجمجمة وغيرها. وأسباب اصطحاب المجني عليه لمدخل المنزل المجاور - وتوضيح الفارق المفزع بين صورة المجني عليه عند تسلم جثته وصورته الطبيعية، فضلاً عن الإصابات بجسده.
