اجتمع اليوم كل من حزب الدستور وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الكرامة الشعبي الناصري والتيار الشعبي ومصر الحرية لتدارس مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي تم طرحه مؤخرا من قبل اللجنة المكلفة بإعداده. وأكدت الأطراف التي شاركت في الاجتماع رفضها القاطع لهذا المشروع الذي يتعارض بشكل جذري مع الهدف الأسمى في تحقيق التحول الديمقراطي الذي أرادته القوى الشعبية عندما خرجت في 25 يناير و30 يونيو، وهو موقف يتطابق مع ما انتهت إليه غالبية الأحزاب والقوى السياسية، وما تضمنته عدة مذكرات ورسائل ولقاءات رسمية تمسكت فيها بضرورة اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة لغالبية مقاعد البرلمان.وتعتبر الأحزاب والقوى السياسية والديمقراطية الموقعة على هذا البيان أن مشروع القانون بصيغته الحالية يعد كارثه على فرص التحول الديمقراطى فى مصر، ويؤدي الي إستمرار الأوضاع التى ثار عليها الشعب المصرى فى25 يناير ، ويمهد لتشكيل مجلس نواب لايختلف فى الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010 الذى كان أحد العوامل التي أشعلت نار الثورة . كما أن التجاهل المتواصل لمواقف وآراء غالبية الأحزاب والقوى السياسية يطرح تساؤلات حقيقية حول جدية ما دعت له اللجنة من حوار مجتمعي، ويعطي مؤشر سلبي للغاية حول مستقبل التعامل معها.
ورأى الموقعون أن مشروع القانون المذكور يرسى قواعد الدكتاتورية ويؤدي إلى احتكار رجال الأعمال والأثرياء والعصبيات العائلية والقبلية فى الريف وكبار الموظفين وأصحاب النفوذ الإجتماعى للسلطة التشريعية فى مصر. وتجدر الإشارة إلى ما يلي" أن إنتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردى يحرم غير القادرين من الفوز فى الإنتخابات ، لأن تكاليف المعركة الإنتخابية فى الدائرة الفردية لن تقل عن مليون جنيه على الأقل. كما أنه يهدر أصوات نصف الناخبين لأن المرشح يفوز بالمقعد إذا حصل على نصف الأصوات +1، وأنه يؤدى إلى اضعاف الحياة الحزبية والتأثير سلبا على امكانيات بناء حياة حزبية سليمة تعد أساسا لتطور ونجاح التجربة الديمقراطية، وإن إجراء الإنتخابات على 20% من مقاعد المجلس وفق نظام القائمة المطلقة سوف يهدر أصوات معظم الناخبين أيضاً، لأن نظام القائمة المطلقة هو أسوأ نظام إنتخابى إخترعته النظم الدكتاتورية، ويكفى هنا أن تكون القائمتان الحاصلتان على أعلى الأصوات، واللتان ستتم الإعادة بينهما قد حصلتا فى الدورة الاولي على 35% من الأصوات فقط، ونهدر بذلك أكثر من ثلثى أصوات الناخبين، و إن زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضواً سوف يؤدى إلى إضعاف فاعلية المجلس وإضعاف فرص أعضائه فى القيام بأدوارهم البرلمانية من إستجوابات وطلبات إحاطة والمناقشات حولها وحول مشروعات القوانين المقدمة للمجلس"
وأضافت الاحزاب، أنه ليس صحيحا ما يردده البعض من أن النظام الفردي هو الخيار الأقرب للناخب المصري لأن المسئولية الوطنية والايمان الحقيقي بالديمقراطية يتطلبان تعزيز التعددية الحزبية بما يساعد على تمكين الأحزاب السياسية من النضج، وصولا إلى الأخذ بالنظام الذي يسمح بالمفاضلة بين المرشحين طبقا للبرامج السياسية وليس الصفات الشخصية أو المقدرة المالية، وبما يتيح تمثيلا حقيقيا لفئات الشباب والمرأة والفئات المهمشة بشكل عام.
وطالب الموقعون اللجنة المختصة باعداد مشروع القانون بالاستجابة لمقترحات غالبية الأحزاب والقوى السياسية بقيام نظام انتخابي يعتمد نظام القائمة النسبية غير المشروطة المفتوحة على ثلثي مقاعد مجلس النواب ويكون الثلث الباقي للنظام الفردي، مؤكدين بأن استمرار مشروع القانون بشكله الحالي سوف يؤدي إلى تهديد مسيرة الديمقراطية، بل والحياة السياسية والاستقرار نتيجة لتغييب دور الأحزاب. كما أن تجاهل هذه المطالب قد يدفع المواطنين إلى البحث عن قنوات أخرى للتعبير عن مصالحهم، ونعتبر أن ذلك كان الدرس الرئيسي من الثورة الشعبية العظيمة في 25 يناير 2011.
وكان هذا هو نفس الموقف الذي تبنته مؤخرا أحزاب عديدة مثل الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي.
