قامت بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات في مصر اليوم بنشر 54 متابعًا على المدى القصير في المحافظات لمتابعة الانتخابات الرئاسية يومى الاثنين والثلاثاء القادمين. وقال بيان اعلامى صادر عن العثة ان هؤلاء المتابعين تلقوا قبل انتشارهم افادة مفصلة حول عملية الاقتراع، والبيئة الانتخابية والسياسية، وحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام والمسائل التشغيلية. ونقل البيان عن نائب رئيس بعثة المتابعين نيكولاي فولشانوف قوله "المتابعون على المدى القصير تحت قيادة رئيس المتابعين ماريو ديفيد، وهو عضو في البرلمان الأوروبي من البرتغال. في أيام الانتخابات، سيكونون بمثابة آذان وأعين بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات عبر محافظات مصر. وسيقدمون نتائجهم حول عملية متابعة يومي الانتخابات إلى المقر الرئيسي في القاهرة. وسوف يقوم جميع المتابعين بمتابعة إجراءات التصويت والعد، وكذلك جدولة النتائج في المناطق الحضرية والريفية". وأكد نائب رئيس المتابعين "انهم لن يتدخلوا في العملية الانتخابية بما في ذلك تقديم المشورة والمساعدة إلى المسئولين عن الانتخابات وغيرهم من أصحاب المصلحة. هذه هي انتخابات الشعب المصري. بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات لن تضفي شرعية على العملية الانتخابية ولا على نتائجها. متابعي الانتخابات في الاتحاد الأوروبي ملزمون بمدونة لقواعد السلوك التي تضمن حيادهم ونزاهتهم".
وذكر البيان ان البعثة ستقدم نتائجها المبدئية في بيان أولي بعد يومين من أيام الانتخابات، وسينشر تقرير شامل بالتوصيات النهائية من اجل اجراء تحسينات ممكنة في انتخابات مستقبلية في مرحلة لاحقة وسيقدم للسلطات ولأصحاب المصلحة الآخرين.
تجدر الاشارة ان بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات لديها الآن 94 متابعًا في مصر. وستدعم في أيام الانتخابات بوفد من البرلمان الأوروبي و51 متابعًا من المعينين محليا من سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مصر. ليصل مجموع بعثة الاتحاد الأوروبي التى ستصل القاهرة لمتابعة الانتخابات في أيام الانتخابات إلى حوالي 150 متابع من جميع الثمان وعشرين دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكندا والنرويج.
يذكر ان بعثة الاتحاد الأوروبي انتشرت لمتابعة الانتخابات الرئاسية في السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو، استجابة لدعوة من حكومة جمهورية مصر العربية ولجنة الانتخابات الرئاسية، ستقوم بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات بإجراء تحليل شامل للعملية الانتخابية بأكملها مبنى على منهجية المتابعة، ووفقاً للقانون المحلي بالإضافة إلى المعايير الإقليمية والدولية. وسيشمل هذا التحليل العديد من الجوانب مثل الإطار القانوني وأداء الجهة المنوط بها إدارة الانتخابات وأنشطة الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية واحترام الحريات الأساسية وإمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام وسلوكياتها والتصويت والفرز العددي والشكاوى والطعون وإعلان النتائج.