أكد الكاتب التركى إيرول أوزكوراى، الذى يحاكم بتهمة إهانة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فى كتاب نشره أخيرًا تحت عنوان “ظاهرة جيزى”، أنه لا يوجد فى القانون التركى ما يعاقب على الاتهامات التى أودعها النائب العام فى عريضة الدعوى. وقال أوزكوراى - فى بيان له - إن رئيس الوزراء التركى فقد شرعيته لأنه ارتكب “جريمة ضد الإنسانية” خلال حملته على المتظاهرين فى متنزه جيزى بارك بإسطنبول منذ عام وهو ما نتج عنه عدد من القتلى والمصابين.
وأضاف الكاتب “هم يحاولون إدانتى لمجرد توثيقى لشعارات كتبها المحتجون على الجدران فى كتابى، وهو ما يتعلق بالمادة 162 من قانون العقوبات السابق والتى لا توجد فى القانون الحالى”.
وأشار أوزكوراى إلى أن المبدأ الأساسى للقانون هو أنه لا جريمة بدون نص قانونى ولا عقوبة إلا بنص قانونى، معربًا عن أمله فى أن “يتم حفظ هذه القضية فى الجلسة القادمة وإلا ستكون بمثابة فضيحة كبيرة”.
يشار إلى أن أوزكوراى، الذى حصل على جائزة حرية الفكر والتعبير لعام 2014 من جميعة حقوق الإنسان، قد تمت ملاحقته قضائيًّا والتحقيق معه من قبل النيابة بضغط من المؤسسة العسكرية بين عامى 2000 و2009 فى 16 قضية ولكن تم تبرئته منها جميعًا، حيث قام بكتابة العديد من المقالات فى مجلة آيديا بوليتيكا السياسية وفى كتبه التى تم نشرها فى الولاياتالمتحدةالأمريكية تحت عناوين “ما فائدة الجيش؟” و“مزرعة شمولية تسمى تركيا” و“تركيا والانقلاب الدائم”، والتى انتقد فيها دور الجيش التركى وأنه يمثل “عقبة على طريق الديمقراطية”، بحسب رأيه.
