أعلنت وزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة دائمة لحل كافة الشكاوى التي ترد للمجلس من المواطنين. جاء ذلك خلال استقبال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بمقر المجلس بمقر المجلس اليوم الثلاثاء.
واتفق الجانبان على توقيع بروتوكول مابين المجلس والوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، وذلك للعمل سوياً من أجل إحترام حقوق الإنسان. كما تقرر أن تجتمع اللجنة الثنائية بصفة دورية في الخميس الأول من كل شهر.
وكان رئيس الجمهورية قد دعا لأربعاء الموافق 16 ابريل 2014 لاجتماع مع المجلس بحضور وزير الداخلية، حيث تم خلاله الاتفاق لوضع آليه دائمة ما بين المجلس و وزارة الداخلية، لضمان إحترام وتعزيز حقوق الإنسان.