«نجيب جبرائيل»: الحكم خالف قواعد الشريعة الإسلامية ويستحيل تنفيذه.. و«سمير صبري»: لا يجوز نظر المستشار «الحسيني» للدعوي أصلاً نجيب جبرائيل تقدم «نجيب جبرائيل» رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أمس بأول استشكال ضد حكم محكمة «الإدارية العليا» بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثاني للمطلقين الأرثوذكس، حيث تبدأ الدائرة الأولي بمحكمة استشكالات الوايلي أولي جلساتها الأربعاء 30 من يونيو لنظر الاستشكال الذي اختصم وزير العدل ورئيس المحكمة الإدارية العليا بصفتيهما. وقال «جبرائيل» في الاستشكال: إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وانتهك الدستور وخالف قواعد الشريعة الإسلامية ويؤثر سلبياً في السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، فضلاً عن استحالة تنفيذه من الناحية الواقعية، كما أنه يؤجج الفرقة بين أبناء الوطن ويضع الكنيسة في مأزق والدولة في حرج شديد، لأنه اغتصب السلطة الدينية الممنوحة لرجال الكنيسة بموجب مرجعية دينية هي الكتاب المقدس، كما أن حيثيات الحكم جاءت متناقضة، إذ اعتبرت الزواج حقاً مدنياً نص عليه الدستور، في حين ألزمت الكنيسة بتزويج صاحب الدعوي. وأضاف: أحكام محكمة النقض الصادرة في يناير عام 1979 أكدت أن الشريعة المسيحية لا تعترف إلا بشريعة الزوجة الواحدة ولا تعترف بتعدد الزواجات، وكان مرجعيتها في ذلك الكتاب المقدس وهو الكتاب نفسه الذي نص علي أنه لا طلاق إلا لعلة الزني، ولذلك فإن الحكم خلط بين الزواج كنظام وحق دستوري وبين الزواج كوثيقة تخرج من الكنيسة ولها شروط ومظاهر محددة لا يمكن إنكارها ولا يمكن فرضها علي الكنيسة، وفي مقدمتها صلاة الإكليل التي لا تخضع مطلقاً لرقابة القضاء، كما اعتبر الامتناع عن المراسم الدينية أي التصريح بالزواج قراراً إدارياً، بينما هو شأن ديني وليس قراراً إدارياً، إذ قوامه مراسيم وطقوس وصلوات دينية لا يمكن أن يوصف من يمتنع عنها بأنه قد امتنع عن قرار إداري. من ناحية أخري، قدم «سمير صبري» المحامي استشكالاً آخر أمام محكمة القضاء الإداري ضد حكم «الإدارية العليا»، وأكد في دعواه أن الحكم انتهك الدستور وخالف قواعد الشرائع السماوية، مما يؤثر سلباً في السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية. وقال: المستشار «محمد الحسيني» صاحب الحكم لا يجوز له أن ينظر طعن البابا علي حكم القضاء الإداري السابق في هذا الموضوع، لأنه سبق ونظر الدعوي حينما كان رئيساً لمحكمة القضاء الإداري، وهذا أمر مخالف للقانون. والتمس «صبري» في استشكاله تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الإشكال ووقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعن وإلزام الأقباط المطلقين بعدم الزواج لحين البت في الموضوع.
