استجابت وزارة الداخلية متمثلة فى قطاع حقوق الانسان ومصلحة السجون لنداء مبادرة "ابدأ " للعدالة المجتمعية وحقوق الانسان بشأن مريض سجن الزقازيق العمومى محمد عبد السميع مصبح عبد الواحد الذى يحتاج الى جلسات علاج بالكيماوى فى خارج السجن . وأرسلت الوزارة لجنة طبية إلى السجن لفحص المريض والوقوف على طبيعة حالته وأسباب تأخر علاجه، المفروض أن يحصل عليه. ومن جانبه قام العميد عاصم محمود مأمور السجن، بإيداع السجين داخل مستشفى السجن والاتصال بالمبادرة لأنهاء اجراءات الكشف الطبي تمهيدا لنقله إلى مستشفى الجامعة بالزقازيق لتلقى جرعة الكيماوى التى يحتاجها شهريا في الوقت نفسه تسعى المبادرة حاليا لإنهاء الأجراءات القانونية لأصدار عفو صحى عن السجين وتناشد قطاع السجون بالتعاون.
ومن جانبها ثمنت نرمين البحطيطى مدير عام المبادرة استجابة الداخلية وأهابت بها أيضا تفعيل الأفراج الصحى المشروط لمثل حالات السجين طبقا لنص المادة 36 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 ,ودستور 2014 الذى يكفل جميع الحقوق للمحتجزين, مشيرة إلى أن تعقد اجراءات الافراج الصحى والاهمال الطبى وبطء الاستجابة يؤدى إلى موت العديد من المحتجزين داخل السجون مما يحمل وزارة الداخلية وقطاع السجون تحديدا المسئولية ويساهم فى الإساءة إلى ووضع مصر دوليا فى مجال حقوق الانسان.
