دفاع المتهم: القضية كبيرة وحساسة وتحتاج إلي مجهود.. والمحكمة غير ملزمة بتقديم مبررات المتهم الإماراتى عند دخوله المحكمة قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام التنحي عن نظر قضية أسامة محمود السكسك الإماراتي الجنسية ووالده محمد السكسك بتهمة قتل فاتن محمد فتاة مصر الجديدة لاستشعار الحرج وإحالة القضية لدائرة أخري. كان من المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلي شاهدي الإثبات، لكن الدفاع رفض مناقشة الشهود وأكد أن له طلبات جوهرية ويريد من المحكمة تنفيذها، لكن المحكمة رفضت الاستماع لأي طلبات سوي من الدفاع أو من المدعي بالحق المدني عن المجني عليها، وطلبت من الطرفين أن يسجلا طلباتهما في مذكرات وتقديمها للمحكمة وهو ما حدث بالفعل، حيث قدم طلعت السادات رئيس هيئة الدفاع مذكرة بطلبات الدفاع، ومنها أن المتهم ليس مصري الجنسية وأهله يقيمون في الخليج ويريدون أن يعرفوا أخباره والمحكمة لم تناقشه حتي الآن؛ فالمتهم لم يستمع إليه ولا يعرف ما التهمة الموجهة له بالتحديد، وطلب السادات من المحكمة أن تحقق مع المتهم أو إحالة القضية إلي النيابة العامة ليتم التحقيق مع المتهم، ولذلك رفض الدفاع مناقشة الشهود أو السماع لأقوالهم، معللين رفضهم بأن المتهم لم يتم التحقيق معه. كما طلب الدفاع في مذكرته فحص دم المتهم وإجراء تحليل الحمض النووي «D.N.A» ورفع البصمات ومقارنتها بالحمض النووي للمجني عليها، مؤكداً أنه حتي الآن لم ترفع أي بصمات من ساحة الجريمة ولم تؤخذ بصمات المتهم ولم يتم تحليل دمه، وسأل السادات عن الحرز الذي وجد في الشقة وشدد علي رفع البصمات من عليه ومقارنتها ببصمات المتهم. وأضاف «السادات» أن المتهم أراد أن يحاكم في مصر ورفض أن تتم محاكمته في بلده ثقة منه في نزاهة وعدالة القضاء المصري مع أن له الحق في المحاكمة في بلده الإمارات. من جهته قدم محمد سعد محامي أسرة المجني عليها مذكرة بالطلبات التي يريدها وهي تعديل القيد والوصف للمتهم الثاني من إخفاء جثته ومساعدة المتهم علي الهرب إلي اشتراك في الجريمة، كما طالب بالتحقيق مع المتهم وسماع أقواله وتحليل دمه، مؤكداً أن المتهم مدمن مخدرات، وطالب بالقبض علي والدة المتهم، وفي حالة وجودها في مصر منعها من السفر متهمها بالاشتراك في الجريمة. وعلق «السادات» علي قرار التنحي بأن القضية كبيرة وتحتاج إلي مجهود كبير لأن المتهم ليس مصري الجنسية، وكان من الممكن أن يحاكم في الإمارات، وأنه متأكد من أن الحكم سيكون البراءة، وأضاف أن القضية حساسة، نظراً لأن المتهم إماراتي الجنسية. وقال المدعي بالحق المدني إنه فوجئ بهذا القرار، وأكد أن المحكمة هي الوحيدة التي تمتلك هذا القرار والقانون لايجبر هيئة المحكمة أن تقدم مبررات أو أسباباً، لقرار التنحي، وأنه كان متوقعاً أن تقوم المحكمة بتنفيذ طلباته، وأضاف أن القضية بها ملابسات عديدة وهناك لغز كبير سيحاول كشفه. وقام أهالي المجني عليها بالتجمع أمام المحكمة وأخذوا يهتفون بأن دم «فاتن» لا يقل عن دم «سوزان تميم»، وأنهم لن يتركوا المتهم، وقال والد المجني عليها: إن الله معهم وسينصرهم مهما كانت قوة المحامين؛ لأن الله أقوي منهم وطالب بسرعة الفصل في القضية وإعدام المتهم لأنهم لا ينامون منتظرين عدالة الله.
