أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و 6 من قيادات وزارة الداخلية، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام وتربيح الغير والنفس "بمحاكمة القرن"، إلى جلسة الاثنين المقبل، الموافق 7 أبريل الجارى لاستكمال مرافعه دفاع العادلي. وتضمن قرار المحكمة، تخصصي يومي السبت و الأحد المقبلين، لاستلام هيئة المحكمة طلبات لقنوات الفضائية ممن لديها بث مباشر، وترغب فى نقل وقائع جلسات المحاكمة. كانت النيابة العامة قد وجهت إلى الرئيس السابق مبارك تهم الاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة، السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي.
وقالت النيابة العامة إن المتهم قام بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، حماية لقبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين. وأوضحت النيابة أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية، قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية، مستغلا نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكّن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت أربعة ملايين متر مربع مملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء، وهي من أكثر المناطق تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية. كما نسبت النيابة إلى مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين"، في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية "أقل من تكلفة إنتاجه"، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية السائدة آنذاك. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الهارب حسين سالم تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال، قصرا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته. كما أسندت النيابة لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما الفيللات التي تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه، مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوبسيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.
