واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سماع مرافعات دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية إعادة محاكمته والرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، و 6 من قيادات وزارة الداخلية، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام وتربيح الغير والنفس "بمحاكمة القرن". وقال عصام البطاورى فى مرافعاته عن العادلى، أنه يوجد فرق بين ضباط الشرطة الذين قاموا بواجبهم، وبين المخربين الذين نزلوا للاعتداء على الأمن واقتحام السجون وحرق أقسام الشرطة، مؤكداً أن أغلب أعمال التجمهر لم تكن سلمية، بما ينفى عنها صفة "التظاهر"، وأن قانون التظاهر وضح حدود للمظاهرات بأن تكون سلمية، وأى فعل اخر يجرم بالاعتداء لا يعتبر مظاهرة.
ونفى الدفاع أقوال النيابة بأن اجتماعات قيادات وزارة الداخلية كانت تهدف لقتل المتظاهرين، قائلا إن العكس هو الصحيح وأن الاجتماعات كانت تؤكد على حفظ سلامة المتظاهرين و عدم استخدام القوة ضدهم إلا في حالة وقوع إعتداءت منهم، و مواجهة اعمال الشغب و الاعتداء علي المنشأت أمر مباح لا يجوز تجريمه، و علي وزير الداخليه طبقا لوظيفته ان يامر بمواجهة التخريب والعنف، على أن يكون ذلك باستخدام الضوابط القانونية.