واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسة استكمال سماع مرافعة الدفاع في قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه السابقين، في قضية محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل في القضية المعروفة إعلاميًا ب "محاكمة القرن. استمعت المحكمة إلى المحامي عصام البطاوي، محامي اللواء حبيب إبراهيم العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والذي أوضح أن الأوامر المباشرة لوزير الداخلية بمنع استخدام السلاح والخرطوش وأن ذلك يثبت من خلال أوامر العمليات، كما أن الأوامر كانت بتدرج استخدام السلاح أو طرق استخدام فض التظاهرات. وذكر أن اجتماع "العادلى" بمساعديه عملا قانونيا يبيحه القانون وهناك فرق بينهم وبين من نزل للاعتداء، مشيرا إلى أن قانون التظاهر حدد التظاهر في القانون بالسلمي وأي فعل آخر يجرم بالاعتداء، وقول أمر الإحالة إن المتهمين اتخذوا قرارا فيما بينهم على الاعتداء على المتظاهرين وهذا الاتفاق لم يذكر في الأوراق، والواضح أن الوزير الأسبق ومساعديه قرروا أن الهدف من الاجتماع هو تأكيد سلامة المتظاهرين وعدم استخدام القوة معهم إلا في حالة الاعتداء عليهم وحدوث أعمال شغب والاعتداء على المنشآت. وأضاف أن هذا أمر مباح لا يجوز تجريمه، وعلى وزير الداخلية طبقًا لوظيفته أن يأمر بكيفية مواجهة تلك التظاهرات وكيفية التدرج في استخدام القوة، مؤكدا أوامره بعدم استخدام القوة إلا في حدوث شغب أو تعدٍ على المنشآت، ويكون ذلك باستخدام الضوابط القانونية، وقال إن الشهود كانوا سماعيين، والشهادة السمعية بأن "ضباط الشرطة سيستخدموا العنف" لا يعد به أمام المحكمة.
