أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة "اليوم" الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى "أول درجة "القاضى بإسقاط الجنسية المصرية على المصريين المتزوجين باسرائيليات. والزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية فى هذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر فى إسقاط الجنسية من عدمه شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدى. وقالت المحكمة في بيان مقتضب قبيل النطق بالحكم إن المراكز القانونية للمصريين الذين أقدموا على الزواج من عرب 48 تختلف عن هؤلاء الذين قاموا بالزواج من إسرائيليات يهوديات مشيرا إلى أن عرب 48 فلسطينيين يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي. غير أن كلا الأمرين يتعين قانونا على وزارة الداخلية عرضه كل على حدى على مجلس الوزراء لاستصدار القرار اللازم بشأنهم سواء بإسقاط الجنسية المصرية أو عدم إسقاطها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي والدكتور سامي عبده وأحمد الشاذلي وعادل بريك وصلاح الجراوني ومجدي العجرودي نواب رئيس مجلس الدولة.