حذٌر حقوقيون من إمكانية استغلال حكم محكمة جنايات المنيا الصادر الإثنين، بإحالة أوراق 528 متهما من أنصار «الإخوان» إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، من جانب جماعة الإخوان المسلمين وغيرها في «التشكيك بنزاهة القضاء وعدم حياده خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد»، وأكد بعضهم أن الحكم «شديد القسوة، ويعد رقما قياسيا من حيث عدد حالات الإعدام ليس في تاريخ القضاء المصري فحسب، بل في تاريخ القضاء الدولي». قال محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن الحكم قياسيا من حيث عدد الحالات التي تم الحكم عليها بالإعدام ليس في تاريخ القضاء المصري فحسب، بل في تاريخ القضاء الدولي كله». أضاف أن «العالم كله يشهد انحسار أحكام الإعدام، وهناك دول قامت بإلغائها بالفعل، لكن في مصر فإن الوضع مختلف». ونبه «زارع» إلى أن «الحكم سيثير شكوك دولية ومحلية في نزاهة القضاء المصري في فترة حساسة تمر بها البلاد»، موضحا أن «حكم الإدانة جاء بعد ثلاثة جلسات فحسب، في قضايا مختلفة منها أحداث العنف التي اندلعت ضد مركز شرطة مطاي بالمنيا، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول مدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين». وأشار إلى أن هناط مبدأ قانوني مستقر وهو «شيوع الجريمة»، وذلك المبدأ سبق أن استخدمته المحاكم المختلفة لتبرئة ساحة الضباط المتهمين في جرائم قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011، حيث لا يمكن التيقن ممن أطلق الرصاص فعلا وقام بقتل المتظاهرين». وأوضح أن «الشك دائما يفسر لصالح المتهم، ولذلك جاءت أحكام البراءة وهي منسجمة مع المبادىء القانونية، لكن الحكم الأخير لمحكمة المنيا يثير علامات إستفهام عديدة، خاصة أن الاعتداء على ضباط شرطة مطاي كان يتوافر فيه حالة الشيوع، ولا يمكن بأي حال الاطمئنان إلى أن ال529 متهما شاركوا في جريمة الاعتداء». وقال عبد الله خليل، المحامي والناشط الحقوقي، إن «الحكم الأخير غير منطقي ويثير علامات تعجب عديدة، ويعد قاسيا للغاية»، مضيفا: «بالرغم من أن الحكم أولي، والنيابة العامة ستطعن عليه بنفسها كما في كل حالات الإعدام، ولن تنتظر طعن المتهمين، وإمكانية مراجعته مفتوحة، وأغلب الظن أنه لن يطبق في صورته الحالية، إلا أن تاثيراته ستكون كارثية على القضاء المصري لإمكانية إستغلال جماعة الإخوان وانصارها له والترويج للظلم الذين يتعرضون له»، بحسب قوله. وأشار إلى أن «المحاكمة شهدت الحكم على 147 متهما حضوريا فحسب، بينما تم الحكم على باقي المتهمين، ومن المنتظر أن تعاد اجراءات محاكمتهم بمجرد القبض عليهم أو تسليمهم لأنفسهم، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام تخفيض عدد حالات الإعدام، لأن المحكمة تميل إلى التشدد عادة في الأحكام الغيابية». وتابع: «فيما يتعلق بال147 متهما الآخرين، فإن الحكم درجة أولى بالنسبة لهم، وباب النقض مفتوح لهم جميعا، وفي أغلب الأحوال إذا كانت جرائمهم مرتبطة بجريمة واحدة فإنه سيتم قبول الطعن وتخفيف الحكم». بدوره، قال أحمد راغب، المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون، إن «الخطورة التي تصاحب الحكم الأخير تكمن في إمكانية إستغلال البعض له للترويج على أن القضاء أصبح مسيسا ويصدر أحكاما إنتقامية، وأخطر ما في الحكم ليس تنفيذه، لأنه سيطعن عليه، لكن آثاره السلبية وإمكانية شيوع شعور بعدم الثقة فيه». وأوضح أن «الثقة في القضاء أصبحت على المحك الآن، وهذا النوع من الأحكام لا يساهم في معرفة حقيقة الجرائم أيضا، كما أنه يفتح الباب واسعا أمام محاولات الإخوان بتحريك دعاوى قضائية في المحاكم الدولية، حيث إنه يمكن بهذا الحكم تقديم البرهان لبعض المحاكم الدولية ذات الاختصاص بعدم جدية أو تسييس الأحكام القضائية في مصر، ومن ثم فإن الولاية القضائية لبعض المحاكم الدولية في مثل تلك المسائل قد تكون مفهومة في هذا السياق».
