قال الدكتور أشرف جمال الدين رئيس الهيئة القومية للبريد إن عدد المكاتب المضربة عن العمل بلغ 1316 مكتبا على مستوى الجمهورية بنسبة 34 % من إجمالي مكاتب الهيئة البالغة 3900 مكتب. وتوقع جمال الدين في مؤتمر صحفي له اليوم ألا يستمر الاضراب لفترات طويلة حيث تم تشكيل إدارة للأزمات والتواصل مع العاملين متوقعا أن تحدث انفراجه قريبا في الأزمة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه لو استمر الاضراب سيتم دعوة مجلس الادارة للانعقاد لمناقشة مستجدات الأمر مشيرا إلى وجود خطط بديلة لمواجهة الاضراب حال استمراره حتى أيام صرف المعاشات بتوفير أماكن بديلة.
وأكد جمال الدين أن القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الهيئة بشأن مطالب العاملين هي أقصى ما يمكن أن تقدمه الهيئة في الوقت الحالي, فليس لديها أموال لتلبية كافة المطالب وليس هناك مجال لمخالفة القانون.
ولفت جمال الدين إلى أن 400 مكتب بريد سيتم الانتهاء من اجراءات تأمينهم بالكامل على أعلى مستوى خلال شهرينوهي المكاتب التي تمثل 70 في المائة من دخل الهيئة فضلا عن تأمين باقي المكاتب الصغيرة والمتوسطة بوسائل إنذار محلية باجمالي تكلفة يصل إلى نصف مليون جنيه.
وأهاب بالعاملين في مختلف المناطق البريدية مراعاة الظروف التي يمر بها الوطن حاليأ والالتزام في العمل حتى يمكن تحقيق الدخل المطلوب للهيئة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للنهوض بهيئة البريد حتى يتسنى لها تنفيذ قرارات مجلس الادارة بخصوص صرف الاستحقاقات المالية التى اقرها المجلس.
وكان مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قد قرر استطلاع الرأى النهائي و القانوني من مجلس الدولة بشأن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالهيئة بنسبة 7%.
وأوضح مجلس الادارة ان بعض العاملين بالهيئة يرون أن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بنسب 7% من اساسي المرتب حق طبيعي وهذا غير صحيح حيث ان الهيئة تتبع القانون رقم 47 لسنة 1978 قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومادته رقم 25 التي تحدد ما يستحقه العامل عند التعيين وبداية اجره المقرر لدرجته الوظيفية وهو يجب المادة 21 من لائحة نظام العاملين بالهيئة وعليه فأن تطبيق هذا المقترح يتطلب إجراء تعديل تشريعي لنص المادة 21 وتعديل الرابط المالي لكل درجة مالية لوظائف الهيئة وعليه فقد رأى مجلس الإدارة أن يتم رفع هذا الامر لمجلس الدولة لاستطلاع الرائ النهائي والقانوني.
وفيما يخص حافز التميز أوضح مجلس إدارة البريد انه قد تقرر زيادة ذلك الحافز اعتبارا من /1 /7 2013 الا أنه وقبل التطبيق اعترض العاملون وابدوا رغبتهم في عمل بعض التعديلات والتي اقرتها الإدارة فتم التنفيذ في /1 /12 2013 بدلا /1 /7 2013 كما كانت مخططا الا انه ونتيجة التعديلات فقد زادت قيمة مبلغ الحافز بقيمة 45 مليون جنيه عما كان مخططا لو تم تنفيذه في /1 /7 2013 وعليه لا يوجد وفر واجب الصرف للسادة العاملين.
وبخصوص الاستثمار في شركة إتصالات مصر أوضح مجلس إدارة البريد أن المحفظة الاستثمارية للهيئة بلغت قرابة 127 مليار جنيه في /31 /12 2013 منها 3.3 مليار جنيه استثمار في شركة إتصالات مصر من خلال شركة البريد للاستثمار وهو يمثل فقط حوالي 2,5% من إجمالي رأس مال المودعين كما ان الشركة لم تقم حتي الان بتوزيع أي أرباح على المساهمين خلال الفترات السابقة نظرا لوجود خسائر مرحلة منذ سنوات بداية التشغيل وأن قرار توزيع أرباح لمساهمي شركة إتصالات مصر من عدمه يتم بموجب قرار من الجمعية العامة لشركة إتصالات مصر وذلك وفقا لأحكام القانون وعند اتخاذ مثل هذا القرار يتم الافصاح عنه في الجرائد الرسمية.
وبالنسبة لما أثير من زيادة ربحية الهيئة من الاموال المودعة ببنك الاستثمار القومي أكد مجلس الادارة انه ليس هناك تغيير في سعر الفائدة الذي تحصل عليه الهيئة وان كل ما هناك أن جزءا من هذه الفائدة سوف يتم دفعه نقدا للهيئة بدلا من اضافته لأصل المبلغ المستثمر الأمر الذي يمثل اختلافا في طريقة دفع المبلغ وليس اختلافا في ما تحصل عليه الهيئة مقابل استثماراتها.
