أكد الدكتورأشرف جمال الدين، رئيس مجلس إدارة البريد، أن نحو 40 % من مكاتب البريد متوقفة عن العمل فى عدة محافظات، رغم أن مجلس إدارة الهيئة وافق على معظم المطالب التى تدخل فى نطاق اختصاصاته، بينما هناك مطالب تتطلب موافقة وزارة المالية، وأخرى تحتاج تعديلات تشريعية، وقال فى حواره مع «المصرى اليوم» إنه يتوقع عودة العمال المضربين إلى العمل قبل بدء مواعيد صرف المعاشات، وإلى نص الحوار. ■ هل ترصد الهيئة نسبة الإضراب فى مكاتب البريد حاليا؟ - نحو 40% من المكاتب متوقفة عن العمل، بسبب تحريض من بعض العاملين بالهيئة، وهناك حوار مستمر مع العاملين بهذه المكاتب، واستجاب عدد منهم للحوار، وأعلنوا عن استئناف العمل، إلا أن البعض الآخر مازال يصر على الإضراب. ■ ما خريطة الإضراب، هل يتركز فى القاهرة والجيزة أم ينتشر فى المحافظات؟ - أغلب مكاتب محافظتى القاهرة والجيزة مستمرة فى عملها، بينما مكاتب المحافظات استجابت لدعوة الغلق وتعطيل العمل، ففى المحلة الكبرى على سبيل المثال، عدد من المحرضين استعانوا ببلطجية لغلق المكاتب ومنع العاملين من أداء دورهم فى خدمة الجمهور، كما توقفت بعض المكاتب فى الإسكندرية وبرج العرب وبنى سويف. ■ وهل تعتقد أن هناك دوافع سياسية وراء تحريض العاملين على غلق المكاتب فى وجه الجمهور؟ - بالفعل هناك عمليات تحريض واضحة للعاملين على تعطيل العمل والتوقف عن تأدية الخدمات للجمهور، وبعض المكاتب بها تجمعات للإخوان، وهى التى تحرض العاملين على التوقف عن العمل، وهنا أدعو الجهات الأمنية للقيام بدورها والقبض على من يحرض العاملين على تخريب الهيئة ومنعها من تأدية رسالتها. ■ اجتماع مجلس إدارة الهيئة الخميس الماضى استجاب لأغلب مطالب العاملين، فلماذا يستمر الإضراب حتى الآن؟ - مجلس الإدارة استجاب فى حدود المتاح له ووفق إمكانيات الهيئة لأغلب مطالب العاملين، ورأى المجلس فى قراراته التى تواكبت مع بدايات الأزمة أن يكون المستفيد الأول هم العاملون من أصحاب الدرجات المالية الأقل، أى صغار الموظفين، ولذلك تم تحديد حدين أدنى وأقصى فى كل ما تقرر صرفه للعاملين من امتيازات مالية، داعيا الموظفين لأن يتفهموا رسالة مجلس إدارة الهيئة بالإيجاب، والعمل على صالح الهيئة والدولة.. وبعد اجتماع مجلس الإدارة، التقى المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، ممثلى العاملين من المناطق البريدية واللجان النقابية العامة والمستقلة فى حضور رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، وأثيرت خلال اللقاء بعض النقاط التى اعتبرها الوزير ومجلس الإدارة أنه يجب الرد عليها وإيضاحها منعاً لأى لبس، منها أحقية العمال فى العلاوة الدورية بنسبة 7%، ومبلغ ناشئ عن زيادة حافز التميز، وأحقيتهم فى استثمارات الهيئة فى أرباح شركة اتصالات مصر التى تستثمر فيها شركة البريد للاستثمار، وكذلك أحقية العاملين فى أى مبالغ تصل الهيئة من بنك الاستثمار القومى. ■ هل تمت الاستجابة للمطالب بعد هذا اللقاء؟ - فيما يخص حافز التميز تقرر زيادته اعتبارا من 1 يوليو الماضى، إلا أنه وقبل التطبيق اعترض العاملون وأبدوا رغبتهم فى عمل بعض التعديلات التى أقرتها الإدارة، فتم التنفيذ فى 1 ديسمبر الماضى، ونتيجة التعديلات زادت قيمة مبلغ الحافز بمبلغ 45 مليون جنيه عما كان مخططا لو تم تنفيذه فى أول يوليو الماضى، وعليه لا يوجد وفر واجب الصرف للعاملين كما يدعى البعض حاليا. ■ من بين مطالب المشاركين فى الإضراب صرف أرباح شركة اتصالات مصر التى تساهم فيها الهيئة منذ سنوات ولم تحصل على أرباح منها حتى الآن، فما ردكم على ذلك؟ - بخصوص الاستثمار فى شركة اتصالات مصر، فإن المحفظة الاستثمارية للهيئة القومية للبريد بلغت نحو 127 مليار جنيه فى 31 ديسمبر الماضى، منها 3.3 مليار جنيه استثمارا فى شركة اتصالات مصر، من خلال شركة البريد للاستثمار، يمثل نحو 2.5% من إجمالى رأسمال المودعين، كما أن الشركة لم تقم حتى الآن بتوزيع أى أرباح على المساهمين خلال الفترات السابقة، نظراً لوجود خسائر مرحلة منذ سنوات بداية التشغيل. ■ لماذا رفض مجلس الإدارة الاستجابة لطلب العاملين زيادة العلاوة الدورية بنسبة 7%؟ - لأنها غير قانونية، وليس من حق مجلس الإدارة أن يتخذ قرارا بذلك، باعتبارها من اختصاص جهات أخرى فى الدولة، بينما هناك مطالب أخرى تكون ضمن اختصاصاتنا، تمت الاستجابة لها، كحافز الإنتاجية الذى تمت زيادته بنسبة 30% بتكلفة تصل إلى 95 مليون جنيه سنويا، بينما تكلفة العلاوة الدورية لا تتجاوز 25 مليون جنيه، ولكن ليس من حق مجلس إدارة الهيئة أن يقرها، حيث إن الهيئة تتبع القانون رقم 47 لسنة 1978، قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومادته رقم 25، التى تحدد ما يستحقه العامل عند التعيين، وبداية أجره المقرر لدرجته الوظيفية، وهو ما يوجد بالمادة 21 من لائحة نظام العاملين بالهيئة، وعليه فإن تطبيق هذا المقترح يتطلب إجراء تعديل تشريعى لنص المادة 21 وتعديل الرابط المالى لكل درجة مالية لوظائف الهيئة. ورأى مجلس الإدارة ووزير الاتصالات أن يتم رفع هذا الأمر لمجلس الدولة لاستطلاع الرأى النهائى والقانونى. ■ من بين مطالب المضربين إضافة المزايا المالية التى أقرها مجلس الإدارة لأساسى الراتب كحافز الإنتاجية والمكافآت، فما تعليقك؟ - وزارة المالية رفضت هذا المطلب، وأكدت أنه من حق الهيئة أن تمنح موظفيها حوافز ومكافآت لكن دون إضافتها على أساسى الراتب لأن هذه الأموال تدخل فى النهاية ضمن التوزيعات النقدية للهيئة والأرباح وليس ضمن التكاليف الثابتة، لذا أدعو جميع العاملين بالهيئة إلى ضرورة الالتزام فى العمل حتى يمكن تحقيق الدخل المطلوب وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للنهوض بهيئة البريد حتى يتسنى لها تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، بخصوص صرف الاستحقاقات المالية التى أقرها المجلس فى اجتماع 20 مارس الجارى، ومن المنطقى أن يتم تمييز المنتظم فى العمل عن غيره، وتؤكد الإدارة ثقتها فى أبناء الهيئة وتحملهم للمسؤولية التى تقع على عاتقهم نحو الانتظام فى تقديم الخدمات للعملاء، كما تهيب الهيئة بالقيادات بأن تقوم بدورها فى التواصل مع العاملين وشرح كل الحقائق لهم منعا لانتشار الشائعات. ■ طالما أن مجلس إدارة الهيئة استجاب لمطالب العاملين، فلماذا الاستمرار فى الإضراب برأيك؟ - هناك عدد من القيادات المحرضة على الإضراب لها مصالح أخرى، من بينها قيادات محالة للتحقيق وتمت إحالتها للنيابة العامة لتعطيل العمل والتحريض على الإضراب والإضرار بالصالح العام، وهى تحرض العاملين لإغلاق المكاتب وعدم العودة للعمل، وهم معروفون، وعددهم لا يتجاوز20 فردا، وهناك جانب كبير من العاملين، عندما أجلس معهم وأشرح لهم حجم المزايا التى أقرها لهم مجلس الإدارة فإنهم يقررون عدم المشاركة فى الإضراب والانتظام فى العمل كما حدث فى القاهرة والجيزة. ■ خلال أيام ستبدأ عملية صرف المعاشات، هل تتوقع أن تنجح الهيئة فى إنهاء الإضراب قبل بداية إبريل المقبل؟ - أتوقع ذلك، وأبناء الهيئة يدركون طبيعة الخدمات المطلوبة منا وحجم المستفيدين من هذه الخدمات، حيث سينتظمون فى أداء رسالتهم قبل بداية عملية صرف المعاشات للمستفيدين.
