أعلن عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن الشعب المصرى صاحب الحق الاكبر فى التعرف على ماتم فى حادث فض اعتصام رابعة العدوية وأن تقرير المجلس حول هذا الحادث جهد استهدف الوصول الى الحقيقة بقدر الامكان وعرض كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الحادث الكبير الذى سيذكر فى تاريخ مصر لسنوات طويلة وسيظل محل نقاش وجدل شأنه شأن حريق القاهرة وانتفاضة 17 و18 يناير واحداث الامن المركزى والتى لم يتم الوصول الى الحقائق الكاملة حولها حتى الآن. وأكد شكر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس اليوم لإعلان تقريره حول احداث فض اعتصام رابعة العدوية فى اغسطس الماضى أن الكلمة الأخيرة فى هذا الحادث ستكون للتحقيق القضائى المستقل الذى طالب به تقرير المجلس حول هذا الحادث.
وقال شكر إن المجلس سيعلن خلال ايام تقريره فى بقية الاحداث التى شكل فيها لجان لتقصى الحقائق الاعتداءعلى الكنائس وحرقها ومذبحة قسم شرطة كرداسة ووفاة السجناء فى سيارة الترحيلات..مؤكدا فى نفس الوقت ان المجلس يتفهم ماوجه له من نقد مع اعلانه ملخص التقرير فى المؤتمر الصحفى السابق ولكن الملاحظ ان الذين انتقدوه لم يتعرضوا لمحتوياته ولم يناقشوا التقرير بل اكتفوا بادانته ووصفوه بانه ينحاز لرؤية الحكومة وبهذه المناسبة اوكد اننا نعتبر هذا التقرير ملك للرأى العام وبالتالى نقبل اى نقد يوجه اليه بشرط مناقشته.
وأشار شكر الى ان تقرير المجلس تضمن شهادات لشهود عيان وبيانات لعدد من الجهات الرسمية كوزارة الصحة والداخلية والطب الشرعى وغيرها فى حين رفضت عدد من الجهات التى ارتبطت بالاعتصام المشاركة فى الادلاء بارائها حولها وأن الأرقام التى أعلنت عن عدد القتلى البالغ 632 منهم 8 رجال شرطة جاءت وفقا لاسماء وبيانات هؤلاء القتلى وأنه إذا توافرت اى بيانات اخرى يجرى ضمها للتقرير .
ونفى شكر أن يكون هناك أى دخل للجيش فى احداث فض الاعتصام، مؤكدا أن الفض تم بخطة الشرطة وبحماية الجيش.
