الطلاب وأولياء الأمور والمسؤولون المعنيُّون بالتعليم العالى والحكومة.. الجميع يضع يده على قلبه تخوُّفًا وقلقًا من الأيام القادمة بعد بدء الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الذى تَأجَّل لأكثر من مرة لأسباب مختلفة، لكنها فى النهاية تصبّ فى خانة واحدة.. «عنف طلاب الإخوان». الجميع يخشون ما ستسفر عنه الأيام القادمة، ويدعون بحرارة ويبتهلون إلى الله أن «يعدِّى الكام أسبوع اللى باقيين من التيرم التانى على خير». هذا على صعيد الأمنيات والدعوات. أما على صعيد الواقع، فالإدارة الحكيمة فقط هى التى ستحدِّد مصير الأيام القادمة فى الجامعات. الإدارات الجامعية من جانبها سارعت بتأكيد استعداداتها التامَّة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى، تمامًا كما فعلت فى الفصل الدراسى الأول الذى شهد أكبر موجة من أحداث الشغب والتخريب فى تاريخ الجامعات المصرية. اجتماعات مسؤولى الحكومة والجامعات المكثفة اتجهت خلال الساعات الماضية صوب الساحات الجامعية أملًا فى اتخاذ إجراءات كفيلة باستقرار العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة. جهود الحكومة والجامعات تركزت حول مناقشة عودة الحرس الجامعى أو استمرار الأمن الجامعى تسكين المدن الجامعية أو إغلاقها. مدّ الفصل الدراسى لتعويض ما ضاع منه بسبب التأجيل أو الاكتفاء بالفترة الزمنية المتبقية.. ساعات طويلة من الاجتماعات انقضت فى مناقشة مصير احتجاجات طلاب الإخوان وإطلاق التصريحات الإعلامية المتناثرة هنا وهناك عن السيطرة التامة على الساحات الجامعية دون أن يلتفت الجميع إلى أن أخطارا حقيقية تهدد الجامعات خلال الفترة المقبلة بسبب انشغال الإدارات الجامعية بما سبق عنها. وزير التعليم العالى، الدكتور وائل الدجوى، الذى تَوَلَّى مهامه منذ أيام قليلة، التفت إلى أحد تلك الأخطار سريعًا حين خصَّص اجتماعاته المكثفة يوم الأربعاء الماضى لحل مشكلة الموظفين الذين هدَّدوا بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل مع بداية الدراسة احتجاجًا على استمرار تجاهل مطالبهم.. لكن ما زال هناك كثير وكثير مما يجب الالتفات إليه قبل تحوُّله إلى «قنابل وألغام موقوتة» تأخذ صورة أحداث عنف وشغب جديدة فى الساحات الجامعية، وهو ما سنتطرق إليه فى صفحات الملف الحالى... الطلاب: اللائحة الطلابية ونتائج الفصل الأول ومظاهرات الإخوان أبرز العقبات التى تعترض انتظام المحاضرات فى الفصل الدراسى الثانى كتب- يوسف كمال: فصل دراسى محفوف بالمخاطر.. أزمات وتهديدات ومشكلات جمة تعترض طريقه، رغم أن المتبقى منه فعليا لا يجاوز الشهرين، ومع ذلك فإن تخوفات عديدة مثارة بشأن إمكانية تجاوز هذه العقبات والمرور بالفصل الدراسى الثانى بالجامعات إلى بر الأمان. ممثلو اتحادات الطلاب يرون أن عودة الحياة الطلابية إلى طبيعتها لن يتم إلا بعودة الأنشطة وإجراء الانتخابات الطلابية وفقا لقواعد عادلة، لكنهم نسوا أن هناك من لا يريد للجامعات استعادة ذلك الهدوء، وأعلنوا عن ذلك صراحة فى مسيرة لهم بجامعة القاهرة رفعوا فيها صورة ضخمة لمدرعة محترقة، إلى جانبها عبارة «عائدون»، ثم شعار الحركة التى تطلق على نفسها اسم «حركة طلاب ضد الانقلاب»، والمعروف انتماء معظم أعضائها إلى تنظيم الإخوان المحظور.
تدنى نتائج امتحانات الفصل الدراسى فى بعض الكليات قد يكون سببا داعما لاحتجاجات الطلاب الفوضوية التى تستلزم كثيرا من الحكمة فى التعامل معها من جانب الأمن الإدارى، حتى لا تتفاقم ويترتب عليها ما يدفع إلى أحداث عنف وشغب أكبر فى حالة تطور تلك الاحتجاجات إلى صدام بالأيدى بين الطلاب والأمن الإدارى.
كما أن الانتخابات الطلابية واللائحة المنظمة لها قد تكون سببا فى كثير من الاحتجاجات الطلابية على مدار الفصل الدراسى الثانى، خصوصا فى حالة استمرار تجاهل وزارة التعليم العالى مطالب الطلاب فى هذا الشأن.
رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، هشام أشرف، أشار إلى أن اتحاد الطلاب سيتقدم خلال الساعات المقبلة بمشروع متكامل لقانون طلابى جديد إلى وزير التعليم العالى، معربا عن أمله فى تبنى الوزارة المشروع الطلابى وطرحه لحوار طلابى موسع.
مشروع القانون الطلابى المرتقب عرضه على الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى، خلال الأيام المقبلة سيحدد إلى حد كبير مصير الفصل الدراسى الثانى، خصوصا أن الاتحادات والحركات الطلابية أجمعت على اتخاذ إجراءات تصعيدية فى حالة استمرار تعطيل العمل الطلابى فى الساحات الجامعية.
نصوص المشروع المقترح، والذى حصلت «التحرير» على نسخة منه، تصل إلى 28 مادة من المرتقب أن يثير بعضها كثيرا من الجدل، خصوصا تلك التى تمنح الطلاب آلية للرقابة على أعضاء التدريس، ومتابعة أدائهم عن طريق استمارات شبيهة باستمارات التقييم المتعارف عليها فى بعض الجامعات العربية والعالمية.
هذا بينما تضم النصوص الأخرى شكلا مختلفا لهياكل الاتحادات الطلابية ومهام أكبر للعمل الطلابى، حيث تنص المادة 5 منه على تقسيم لجان الاتحادات الطلابية بالكليات والجامعات إلى 4 لجان فى مقدمتها لجنة الخدمات الطلابية وتختص بنظر كل ما يختص بالظروف الاجتماعية والخدمات العينية الخاصة بالطلاب ومتابعة كل الشكاوى الخاصة بالطلاب واستقبال مقترحاتهم والإشراف على جميع الخدمات المقدمة للطلاب مثل المدن الجامعية ومتابعة تسكين الطلاب وظروف إعاشتهم.
وكذلك متابعة الخدمات الطبية والإشراف على مشروع دعم الكتاب الجامعى وتوفير الدعم اللازم والإشراف على صندوق التكافل الاجتماعى لتوفير كل سبل الدعم المادى والمعنوى لغير القادرين من الطلاب، ومتابعة كل أنشطة الصندوق وأوجه الإفادة والشرائح المستفيدة من الطلاب، ومتابعة البنية التحتية للمنشآت التعليمية، والتأكد من ملاءمتها للدراسة.
وتهتم ثانى اللجان المقترحة بشؤون التعليم عن طريق قيام ممثلى الطلاب المنتخبين بالمساهمة فى وضع الجداول الدراسية وجداول الامتحانات دون غيرها، وذلك بما يناسب الطلاب ومتابعة تطبيق لائحة الجودة والعمل مع إدارة الكلية أو الجامعة لاعتمادها وإصدار ملازم ومذكرات الامتحانات ومتابعتها، والتأكد من حسن المحتوى، ومطابقتها بكل جديد والمشاركة فى التقييم الدورى لأعضاء هيئة التدريس وتقييم عدد الساعات العملية والنظرية ومتابعة المؤتمرات العلمية للكلية أو الجامعة والإشراف عليها.
بينما تأتى ثالث اللجان تحت مسمى لجنة الحقوق والحريات، وتختص بمتابعة التحقيقات وتجهيز ملفات الطلاب الخاصة بمجالس التأديب ولجان التحقيق، إضافة إلى متابعة كل التحقيقات والقضايا الخاصة بالطلاب، سواء داخل الكلية أو الجامعة أو خارجها، وضمان حق البت والفصل فى جميع الشكاوى والمنازعات بين الأسر والكيانات والحركات الطلابية والعمل على تيسير ممارسة العمل السياسى فى الحرم الجامعى.
وأخيرا تهتم اللجنة الرابعة بالإشراف على النشاط الطلابى، وتنبثق عنها 6 لجان فرعية منتخبة لإدارة كل فروع النشاط الطلابى المعتادة فى الجامعات على غرار النشاطات الثقافية والفنية والرحلات والأسر وغير ذلك.
أعضاء هيئة التدريس.. «الحلقة المنسية» ليلى سويف: يجب زيادة ميزانية التعليم العالى حسبما ينص الدستور الجديد.. وعودة الحرس الجامعى إلى الجامعات من عدما أمر يخص الجامعات وحدها لا وزير التعليم كتب- إسلام قلاش: أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات هم العامل الأساسى الذى لا يمكن لأحد أن ينكر دوره، فهو أحد الأركان الرئيسية فى العملية التعليمية بالجامعة، لكن هناك عديد من أساتذة الجامعات غير راضين عن وضعهم بالجامعات، سواء تجاه الإدارة أو وزارة التعليم العالى، معللين ذلك بأنهم مهمشون لدرجة كبيرة، فى الوقت الذى يلعبون فيه أخطر الأدوار وأحد العوامل الرئيسية لنجاح أى جامعة.
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كانوا قد قرروا الاجتماع بوزير التعليم العالى الجديد الدكتور وائل الدجوى، لمناقشة عديد من النقاط والأمور الخاصة بهم داخل الجامعة، والتى أيضا تخصهم عن طريق الوزارة والقرارات المتخذة من خلالها، فضلا عن عزمهم رفع عديد من المطالب للوزير الجديد لأخذ الموافقة عليها، مشيرين إلى أن من حق أساتذة الجامعات المطالبة بحقوقهم المهدرة منذ سنوات، مؤكدين أنه على الرغم من هذا لم يقصر أى عضو هيئة تدريس بالجامعات فى أداء دوره، حفاظا على مستقبل الطلاب.
كان أعضاء هيئة التدريس قد واجهوا عديدًا من الأزمات خلال الأعوام السابقة، والتى قد تحملوها على حد قولهم حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية داخل الجامعات المصرية، وهى المشكلات والضغوط التى لم يتحملها أحد من خلال إدارات الجامعات، ووزارة التعليم العالى، ومنها عدم إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس بشرح المناهج المقررة حسب وقت محدد لتوفير الحصيلة العلمية المطلوبة للطلاب، وذلك بسبب تأجيل الدراسة لأكثر من مرة، كما حدث خلال هذا العام، فضلا عن طول مدة الإجازات، وتدخل الحكومة فى تحديدها أو تحديد طول أو قصر مدة العام الدراسى، أو اتخاذ قرار بتأجيله، كما حدث من قبل بقرار رئاسة الوزراء فى الحكومة السابقة والذى قضى بتأجيل الفصل الدراسى الثانى لمدة أسبوع آخر، وهو ما يمثل أزمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
كانت بداية العودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، من خلال تكاتفهم ووقوفهم ضد ترشيح الدكتور أشرف منصور، عضو مجلس أمناء الجامعة الألمانية، لتولى حقيبة التعليم العالى، والتى على أساسها أصدر عديد من الحركات البيانات الرافضة ترشيحه، ومنها حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وحركة مؤتمر 31 مارس، فضلا عن اتفاق جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على عديد من المطالب التى سيطالبون بها الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن آجلا أو عاجلا، لتكون على قائمة أولوياته بالوزارة، لكى لا تحدث أزمة خلال الفترة المقبلة داخل الجامعات المصرية، ويكون أعضاء هيئة التدريس طرفا فيها.
عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، الدكتورة ليلى سويف، أكدت أنه على وزير التعليم العالى الجديد زيادة ميزانية التعليم العالى، بحسب ما نص عليه الدستور الجديد، والذى نص على تخصيص نسبة 2% من قيمة الناتج القومى للتعليم العالى، مشيرة إلى أنه لا بد من تحديد نسبة الإنفاق المطلوبة، وفقا للنسبة المحددة والتزام الدولة بها سنويا، مطالبة الوزير الجديد باحترام استقلال الجامعات، أما قرار عودة الحرس الجامعى للجامعات من عدمه فهذا أمر يخص الجامعات وحدها لا وزير التعليم، لافتة إلى أن أعضاء هيئة التدريس هم قيمة يجب أن يتم السماع لها وعدم تهميشها بأى شكل من الأشكال.
كما أكد الدكتور عبد الله سرور، وكيل مؤسسى نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أن أعضاء هيئة التدريس هم أحد أضلع الجامعة، وهم حلقة الوصل المهمة بين إدارات الجامعات والطلاب، مشيرا إلى ضرورة الاستماع إلى آراء أعضاء هيئة التدريس، والنظر إلى مطالبهم، لافتا إلى أنه لا بد من الاستفادة من الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والاعتماد عليهم بشكل كبير للارتقاء بالعملية التعليمية، إضافة إلى ضرورة تعاون الوزارة مع ذوى الخبرات لرفع كفاءة طلاب الجامعات والارتقاء بالعملية التعليمية، وجودة الحصيلة العلمية التى يتلقاها الطلاب داخل الجامعات المصرية.
سرور شدد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى وتحقيق استقلال الجامعات فى المقام الأول، إضافة إلى الاطلاع على آراء أعضاء هيئة التدريس المختلفة بالجامعات فى عديد من الأمور سواء داخل العملية التعليمية أو داخل الجامعة بشكل عام، قائلا «مايقفلش على نفسه مكتبه ويظن أنه هو الوحيد اللى عارف»، مضيفا أن أهم مطلب الآن لأعضاء هيئة التدريس هو تحقيق الأمن داخل الجامعات لكى يتفرغ أعضاء هيئة التدريس فى إعطاء كل ما لديهم للطلاب فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها الجامعات بشكل خاص والبلاد بشكل عام وفى ظل الظروف المضغوطة خلال هذا الفصل الدراسى القصير.
المدن الجامعية عدوى الإنفلونزا وعجز الموازنة وعدم انتهاء أعمال الصيانة أهم مشكلات المدن كتب- يوسف كمال: المدن الجامعية.. واحد من أهم المشروعات الخدمية التى تدعمها الدولة منذ الحقبة الناصرية لدعم ومساندة الطلاب المغتربين لمساعدتهم فى التحصيل العلمى وإتمام دراستهم الجامعية بسلام، لكن يبدو أنها الآن باتت تحمل دلالات أعقد وأسوأ مما أُنشِئَت لأجله فى الأساس.. «المدن الجامعية» لطلاب الأقاليم باتت هى «مسمار النعش» الذى ينطلق منه طلاب الإخوان ومؤيدوهم لإحداث الفوضى وأعمال العنف والتخريب التى شهدتها الجامعات المصرية خلال الفصل الدراسى السابق.
أصبحت المدن الجامعية (مأوى الطلاب المغتربين) العقبة الأكبر واللغم الأخطر فى طريق استقرار الدراسة داخل الجامعات، الأمر الذى تعكسه بوضوح مواقف الإدارات الجامعية المتباينة تجاه فتح تلك المدن أو إغلاقها خلال الفصل الدراسى الجديد.
فبينما أعلنت جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وبعض جامعات الأقاليم فتح المدن الجامعية اعتبارًا من اليوم لاستقبال الطلاب، استبعدت جامعة الأزهر فتح المدن الجامعية فى الوقت الحالى، كما أكدت جامعات أخرى من بينها الزقازيق صعوبة فتح مدنها الجامعية بسبب استمرار أعمال الصيانة.
انحياز رؤساء الجامعات الكبرى لقرار فتح المدن الجامعية تغليبًا لمصلحة عشرات الآلاف من الطلاب المغتربين لم يقضِ على مخاوفهم تجاه استغلال تنظيم الإخوان ساحات تلك المدن فى معركة جديدة مع الدولة خلال الأيام المقبلة بعد أن ظهر ذلك بشكل واضح فى تهديدات أنصار الجماعة داخل الجامعات بمواصلة مسيرات الشغب والفوضى داخل الجامعات مع بدء الفصل الدراسى الثانى.
مخاوف استغلال المدن الجامعية وتحويلها إلى فتيل لإشعال الجامعات لا تتوقف عند مشاهد العنف الدامية المحفوظة فى الذاكرة من اشتباكات الفصل الدراسى الأول بين طلاب الإخوان والأمن، بل تمتدّ إلى كثير من العوامل المستجدة، فى مقدمتها الانتشار الفيروسى لعدوى الإنفلونزا الموسمية وعدم جاهزية كثير من المدن الجامعية لاستقبال الطلاب فى الوقت الحالى بسبب استمرار أعمال صيانة المرافق الأساسية ومطاعم المدن، إضافة إلى حالة الغضب المرتقَبة الناتجة عن فصل واستبعاد عدد كبير من الطلاب المشاركين فى احتجاجات الفصل الدراسى الأول من السكن فى المدن الجامعية، مما سيؤدى إلى صدام مؤكَّد بينهم وبين مسؤولى تلك المدن خلال الأسبوع الأول من الدراسة.
من ناحية أخرى، فإن العجز المالى الواضح فى ميزانيات تلك المدن قد يكون سببًا إضافيًّا لحدوث مواجهات بين الطلاب المغتربين وإدارات تلك المدن، إذ تواجه الجامعات مأزقا بسبب تحميلها قرار مجلس الوزراء السابق بإعفاء الطلاب من مصروفات الإقامة الشهرية دون تعويض الجامعات بالشكل المناسب عن تلك الموارد التى كانت تُستغَلّ فى شراء احتياجات المدن الجامعية من التغذية وإجراء الصيانات اللازمة للمطاعم وأعمال السباكة، وهى المرافق التى تدهورت كثيرًا العام الماضى نتيجة تقليص موارد الجامعات الناتج عن اقتطاع المالية نسبة من موارد الصناديق الجامعية وتقليص مخصصات باب المنشآت والمرافق فى الموازنة العامة.
وحتى تلك الإجراءات التى أعلنت إدارات الجامعات عن اتخاذها لتأمين منشآت المدن الجامعية ضد انتشار عدوى الإنفلونزا المميتة قد تمثل خميرة مناسبة لاشتعال مواجهات مع الطلاب، إذ تنص توصيات لجنة مكافحة العدوى على ضرورة تقليل كثافات الغرف السكنية فى المدن الجامعية مع تخصيص عدد مناسب من غرف العزل لعزل الحالات المشتبه فى إصابتها بالعدوى بما يعنى ضرورة تقليص عدد سكان المدن المزدحمة لفترة مؤقتة قد تصل إلى أسبوعين حتى انتهاء موسم انتشار العدوى.
الاجتماع الأخير للجنة مكافحة العدوى فى الجامعات قلل من المخاوف السابقة إلى حد كبير مؤكدًا أن الوضع ليس مقلقًا بتلك الصورة، كما أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت نائب رئيس جامعة القاهرة. لكن تقارير أمنية أخرى صادرة عن قطاعات الأمن الإدارى أكدت أن لدى طلاب الإخوان المسلمين نية مبيتة لاستغلال مشكلات المدن الجامعية وعدوى الإنفلونزا لجذب قطاعات جديدة من الطلاب إلى احتجاجاتهم.
الموظفون: غدًا إضراب جزئى رابطة العاملين بالجامعات تطالب بالتمتع بالمميزات الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس كتب- إسلام قلاش: أزمة موظفى الجامعات والعاملين الإداريين بها التى بدأت خلال العام الماضى ووصلت إلى ذروتها من خلال التهديد بالإضراب والإضراب الجزئى، فضلا عن المظاهرات والمسيرات التى نظمها عاملو وموظفو الجامعات إلى عديد من الهيئات الحكومية والرسمية ومنها وزارة المالية، لإنشاء صندوق دعم العاملين ورفع رواتبهم، والتى انتهت بحلول وقتية، أدت إلى تهديد موظفى الجامعات بالإضراب مرة أخرى بالجامعات يوم 9 مارس الجارى مع بداية استئناف الدراسة، ما ينذر بلغم جديد داخل الجامعات المصرية مع بداية الفصل الدراسى الثانى بالجامعات.
كان العاملون والموظفون بالجامعات المصرية قد نظموا خلال العام الماضى عديدا من المسيرات والوقفات لتنفيذ بعض مطالبهم، والذين قالوا عنها إنها حقوق لا مطالب، وكانت وزارة المالية فى كل مرة ينتفض فيها الموظفون والعاملون بالجامعات، والتى ينتهى عندها الأمر كل مرة، لأن وزارة التعليم العالى كانت ترسل دائما الآراء المقترحة والزيادات ومشاريع القوانين إلى وزارة المالية لدراستها وأخذ الموافقة عليها، لأنها هى من ستتحمل جزءا كبيرا من تنفيذ هذه القرارات، ولكن وزارة المالية كانت دائما تتأخر فى دراسة أى مشاريع قوانين تقدم إليها، سواء من وزارة التعليم العالى أو من خلال اجتماعاتها مع بعض من ممثلى الموظفين والعاملين بالجامعات، والذى وصل الأمر خلال العام الماضى إلى اعتصامهم أمام وزارة المالية وإغلاقهم الوزارة ومنع دخول أو خروج أى شخص حتى تنفيذ مطالبهم، وهو الأمر الذى انتهى بوعد من وزارة المالية بسرعة اتخاذ عديد من الإجراءات لتنفيذ مطالب موظفى الجامعات، وتحديد نسب الزيادة لهم.
كان تحديد الحد الأدنى للأجور بمثابة «القشة التى قصمت ظهر البعير»، وتسببت وزارة التعليم العالى وإدارات الجامعات فى أزمة مضاعفة بعدم تنفيذها قرار الحد الأدنى عليهم، معللين ذلك بأن الموظفين والعاملين بالجامعات لهم قانون خاص بهم، وبالتالى فلن يتم تطبيق الحد الأدنى عليهم، ما أدى إلى غضب موظفى الجامعات وتهديدهم بإضراب عام داخل الجامعات مع بداية الفصل الدراسى الثانى وحددوا له يوم 9 مارس الجارى، رغم اتخاذ إدارات الجامعات ووزارة التعليم العالى عديدا من الإجراءات التى من شأنها حل المشكلة.
رئيس جامعة بنها وعضو لجنة تحديد آليات تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بالجامعات، الدكتور على شمس الدين، أكد أنه تمت مناقشة مشكلات العاملين بالجامعات فى وقت سابق أكثر من مرة، وتم عقد عديد من الاجتماعات للجنة تحديد آليات تطبيق قرار الحد الأدنى، التى تم تشكيلها برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، وقامت بالنظر فى عدة دراسات أجريت فى عدة جامعات للاتفاق على مضمون أساسى للحد الأدنى للأجور ومشكلة موظفى وعاملى الجامعات.
شمس الدين تابع أنه من خلالها أقرت اللجنة مع مسؤولى وزارة المالية على نسب ثابتة للحد الأدنى لأجور موظفى الجامعات، والتى تقرر أن تعرض على وزير المالية الجديد، والتى بالفعل تم إرسالها إليها خلال الأسبوع الماضى، باعتبارها أمرا خاصا بوزارة المالية، مؤكدا أن أزمة موظفى الجامعات تم عرضها على الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى ثانى يوم من توليه الوزارة، والذى شدد على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من أزمة موظفى الجامعات فى أقرب وقت.
بينما أكد أحد موظفى الجامعة، رفض ذكر اسمه، أن وزارة التعليم العالى وإدارات الجامعات دائما تتبع مع الموظفين سياسة «النفس الطويل»، وهو الأمر الذى يسبب أزمة كبيرة بالنسبة إلى موظفى وعاملى الجامعات، مؤكدا أن موظفى الجامعات سيضربون يوم 9 مارس الجارى فى حال عدم تنفيذ مطالبهم والاتفاق على «الخطوط العريضة» خلال اليومين المقبلين.
ولفت إلى أن موظفى وعاملى الجامعات تحملوا الكثير والكثير، لكن لم يتم تقديرهم بالشكل المناسب فى أى مرة يحاولون أخذ حقوقهم فيها.
بينما أكد منسق رابطة العاملين بالجامعات، طارق زين، أن إدراج العاملين بالجامعات فى قانون «49»، والتمتع بالمميزات الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين، مطلب رئيسى لا جدال فيه، مشيرا إلى أن الحد الأدنى ليس مطلبا، بل هو حق أصيل من حقوق العاملين بالجامعات، وليس من المفترض النقاش بشأن الحد الأدنى للأجور.
زين أعرب عن استغرابه الشديد من التجاهل المتعمد للعاملين بالجامعات قائلا «ده عيب نفسى عند أعضاء هيئة التدريس»، لافتا إلى أن الرابطة سترفع قضية على الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لتدليسه بخصوص المواد الدستورية، على حد قوله، مؤكدا أن الدكتور جابر نصار كان عضوا من أعضاء لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية، كممثل عن الجامعات، ولم يذكر حقوق ومطالب الموظفين والعاملين بالجامعات نهائيا.
وأشار زين إلى أن هناك اقتراحين لا ثالث لهما، إما أن تقوم الوزارة بفتح باب الانتقال إلى وزارات أخرى، وإما أن يقوموا بتنفيذ مطالبنا، مضيفا أن أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا فى التعديلات الدستورية أهملوا مطالب العاملين بالجامعات عن عمد، مؤكدا أن الإضراب المقرر تطبيقه يوم 9 مارس الجارى سوف يكون إضرابا جزئيا، وسوف نقوم بالتصعيد تدريجيا، لافتا إلى أن الإضراب سوف يكون دون تجمعات بالساحات الجامعية، وإنما سيكون داخل مكاتبهم، لعدم وقوع أى ضرر بأمن الجامعة، وسيتم تعميمه فى ما بعد.
خارج الأسوار.. الحال واقف كتب- حسام حمدى وإسلام نضال: الآلاف من المواطنين البسطاء يعيشون على هامش الحياة الجامعية، من بينهم بائع المياه الغازية والمشروبات والمأكولات ومكاتب التصوير وباعة المناديل الورقية، وغيرهم. ومنذ أن نشأت الجامعات وساحاتها المحاطة بأسوار طويلة وعريضة، ودائما ما يمثل هذا المحيط الخارجى للجامعة «سوقا» تنتعش بانتعاش الدراسة وحركة الطلاب، وتخفت فى الإجازات وفترات الانقطاع، لكنها فى النهاية تمثل «سبوبة» للجميع وبابا للرزق يسعى إليه «الغلابة» ويتربح منه «الحيتان» أيضا!
الإغلاق الطويل للجامعات انعكس سلبا على تلك الفئات التى تنتظر انطلاق الدراسة بفارغ الصبر لتعويض خسائرهم حتى لو كان ذلك على حساب الاشتباك يوميا مع طلاب وأمن الجامعة، بسبب شغلهم الطرق المؤدية إلى الجامعات وإغلاقها ببضاعتهم، وهو ما كان يؤدى إلى مشاجرات يومية تنتهى بنهايات دامية، ما يستوجب البحث عن حلول عاجلة لمشكلة تلك الفئات.
محيط جامعة القاهرة كان بمثابة باب رزق لكثيرين، لكنه لم يعد كذلك منذ العام الدراسى الأول والذى شهد كثيرا من الاشتباكات، وهو ما قال عنه أشرف كرم، مالك كافيتريا أمام كلية الهندسة، إنه لا يمكن أن يستمر الوضع كما هو عليه، مشيرا إلى أنه نظرا للظروف السوداء الذى يعيشها، على حد قوله، قرر تسريح عمالة كثيرة كانت تعمل لديه لعدم استطاعته إعطاءهم المرتبات الشهرية، مؤكدا أن الوضع سيئ جدا وليس هناك أى مكسب على الإطلاق فى ظل هذه الظروف، وأضاف أشرف أنه حتى فى الفصل الدراسى الأول لم نكن نحصل على أى مكاسب قائلا «كل شوية نلاقى غاز فنقفل ونمشى»، كما أكد أن قرار تأجيل الدراسة تسبب فى حالة من الاختناق للمحال والكافيتريات بالجامعات.
أما على صعيد جامعة حلوان فقال عادل محمد، صاحب كافيتريا فى جامعة حلوان، إن قرار تأجيل الدراسة مرتبط بمنظومة متصلة ببعضها، حيث إنه لا يوجد طلاب فى الجامعة بسبب تأجيل الدراسة، وبالتالى يتوقف عمل الكافيتريا بشكل كامل داخل الجامعة، مشيرا إلى أنه يتم دفع إيجار الكافيتريا للجامعة الذى يتراوح بين 13 و25 ألف جنيه شهريا، فى ظل عدم وجود العمل الذى يقوم بتغطية تلك الإيجارات، إضافة إلى مرتبات العاملين فى الكافيتريا فهى مستمرة إلى الآن، ذاكرا أن الإيجار 12 شهرا، 4 أشهر دراسة فعلية، مقابل شهرى إجازة نهاية العام فى الأعوام الماضية، أما الآن فالوضع مختلف فبعد تأجيل الدراسة فى هذا الفصل الدراسى أصبح مدة هذا الفصل الدراسى شهرا ونصف الشهر.. إذن الخسارة كبيرة بالنسبة إلى مواطن عامل باليومية، وعملى معتمد على الطالب بشكل مباشر.
الأمن الإدارى.. «مظلوم» من البداية إلى النهاية «الأمن الإدارى» تَحمَّل عنف طلاب الإخوان.. والمهامّ المنوطة به أكبر من إمكانيات الأفراد وتدريبهم كتبت- منى عطا: تحديات كثيرة تواجه تأمين الجامعات خلال الفترة المقبلة، لكن تحديات أكبر تواجه إدارات الأمن الإدارى التابعة للجامعات والتى التفتت الحكومة مؤخرا إلى ضرورة تجهيزها بعد عامين من المعاناة مع الاحتياجات نقص الإمكانيات.
موظف الأمن الإدارى فى الجامعات قد يكون الحلقة المفقودة فى تأمين الجامعات إذا جُهِّزَ وأُعِدَّ بالشكل اللائق للقيام بمهمته بحسب تأكيدات الجميع، لكن لأعضاء تلك المجموعات مطالب لا يمكن تجاهلها لضمان قيامهم بعملهم بالشكل الأمثل.
رئيس جهاز الأمن بجامعة عين شمس، الدكتور سيد على، قال إنه تم الاستعانة ب86 عنصرًا نسائيًّا لتفتيش المنتقبات إلى جانب حقائب السيدات اللاتى يترددن على الجامعة وتوزيعهن بكثافة أمام الأبواب الرئيسية، وذلك كنوع من التأمين لمنع دخول أى أجسام غريبة إلى الحرم أو ألعاب نارية يمكن استخدمها فى أثناء المظاهرات، مؤكدًا التشديد على تفتيش سيارات أعضاء هيئة التدريس إلى جانب السيارات التى تتردد على الجامعة، والتى تُستخدم لتهريب عديد من الألعاب النارية إلى جانب الطبول التى تُستخدم فى المظاهرات، مضيفًا أنه تم تفتيش كل آبار المياه المحيطة بقصر الزعفران، التى تُستخدم لتخبئة زجاجات المولوتوف المستخدمة فى المظاهرات، وبالفعل اكتُشفَ بعض الزجاجات.
علِى أشار إلى تعليمات بضرورة التعامل بهدوء شديد لاستيعاب كل المشكلات التى تسفر عنها تلك المظاهرات المتوقَّع اشتعالها بشكل مكثَّف مع بداية الفصل الدراسى الثانى، موضحا أنه سيتم التنسيق مع الشرطة الموجودة خارج الحرم للتصدى لكل المظاهرات التى يمكن أن تخرج عن إطار السلمية.
رئيس جهاز الأمن بجامعة عين شمس قال إنه تم تدريب أكثر تدريب 150 فردًا للتصدى لأعمال العنف والشغب التى تحدث داخل الحرم بتكلفة تصل إلى 80 ألف جنيه، إلى جانب تدريب رؤساء الوحدات على إدارة الأزمات للاستفادة من المواقف الأمنية وكيفية التصرف معها، ورغم إعلان الجامعة حاجتها إلى زيادة عدد أفراد الأمن إلى 1200 فرد فإن وزارة المالية لا تستجيب لتلك المطالب.
علِى أوضح أن كلًّا من وزارة الداخلية ووزارة العدل تقف حائلًا أيضا أمام عمل الأمن الإدارى داخل الحرم بعد رفضهم تسليح أفراد الأمن بعِصِىّ كهربائية يمكن أن تُستخدم فى حالة إثارة الشغب والتى تتسبب فى إصابة عشرات من أفرد الأمن بسبب عزلهم من أى اسلحة بسيطة يمكن المقاومة بها، مضيفًا أن العقوبات التى تقوم الجامعة بفرضها على الطلاب مثيرى الشغب غير كافية لردع الطلاب عما يقومون به، ويستغل الطلاب نقطة ضعف الأمن الإدارى بعدم وجود «الضبطية القضائية» ضمن صلاحياته وليقينه من أن المذكرة التى تحرَّر ضده لا يمكن أن تُستخدم خارج الحرم لعدم وجود ضبطية قضائية لدى أفراد الأمن الإدارى.
فى سياق متصل، أكد رئيس جهاز الأمن بجامعة حلوان اللواء محمد فتحى مطالب ضرورية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعة، ومنها مضاعفة عدد أفراد الأمن بالجامعة بخاصة من العناصر النسائية الذين يصل عددهم إلى 30 عنصرًا من مجمل 470 فرد أمن بالجامعة، مشيرا إلى أن الدكتور ياسر صقر رئيس الجامعة تقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات بضرورة تزويد الجامعة بعديد من الأجهزة الأمنية، وهى أجهزة الكشف عن المعادن، إلى جانب البوابات الإلكترونية.
اللواء فتحى قال إنه سيتم التعامل بشكل مكثَّف خلال بداية الفصل الدراسى الثانى على تفتيش كل السيارات الواردة إلى الحرم إلى جانب استخدام المرايا العاكسة للكشف عن أى أجسام موجودة داخل السيارات، إضافة إلى أنه تم تنظيم عديد من الدورات التدريبية لأفراد الأمن الإدارى لكيفية التعامل مع الطلاب، وكيفية التصدِّى لأى أعمال عنف أو شغب يمكن أن تحدث داخل الحرم الجامعى، مشيرًا إلى أن أهمّ ما يتم التنويه به لأفراد الأمن هو التعامل بهدوء شديد مع الطلاب الذين يتخطى عددهم 90 ألف طالب.
